منظمة دولية تطالب بقوانين تسمح للسعوديات ممارسة الرياضة بالمدارس

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات السعودية إلى الإسراع بسن قوانين تضمن للتفتيات في المدارس الحكومية حق التمتع الكامل بممارسة الرياضة.

ورحبت المنظمة الدولية بتوصية وجهها مجلس الشورى السعودي إلى وزارة التربية والتعليم، تحثها على دراسة إمكانية إدخال التربية الرياضية في المناهج الدراسية للفتيات في المدارس الحكومية.

واعتبرت أن "ذلك خطوة على طريق حقوق المرأة في السعودية".

وصوت المجلس، الذي يعتبر أعلى هيئة للشورى في المملكة، بأغلبية 92 صوتاً، مقابل 18 صوتاً، لصالح التوصية، بيد أن على وزارة التربية والتعليم، تقديم مسودة قانون لإقراره من قبل المجلس والحكومة، قبل أن "تصبح الرياضة في مدارس الإناث حقيقة واقعة"، بحسب المنظمة الدولية.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن:"يُظهر تصويت مجلس الشورى قدرة الحكومة السعودية على تجاوز المؤسسة المحافظة، واتخاذ خطوات من شأنها إنهاء المُمارسات السلبية ضد المرأة متى أرادت. فالسلطات السعودية تبدو مدركة أن السماح لكافة الفتيات بممارسة الرياضة أمر ضروري لسلامتهن البدنية والنفسية".

وأوضحت المنظمة، أن السعودية سبق وأن سمحت في مايو/ آيار 2013 للفتيات الملتحقات بالمدارس الخاصة بممارسة الرياضة طالما كن يرتدين "ثياباً مُلتزمة"، وتحت إشراف معلمات سعوديات، بموجب إجراءات وزارة التعليم المشددة. وذكرت بأنها "أرسلت في 22 مايو/ آيار 2013، خطاباً إلى وزارة التربية والتعليم السعودية تُطالب فيه بجدول زمني لتنفيذ الاستراتيجية القومية المُقترحة من أجل تعزيز رياضة الفتيات في كافة مراحل التعليم، إلا أنها لم تتلق أي رد".

وتقول المنظمة "إن السعودية تعد الدولة الوحيدة في العالم، التي تمنع الفتيات فعلياً من المشاركة في الأنشطة الرياضية بالمدارس الحكومية، حيث لا توجد بنية أساسية رياضية حكومية للسيدات، كما ان جميع المباني الرياضية والأندية، والدورات، والمدربين الخبراء والحُكام تقتصر على الرجال.

وطالبت "هيومن رايتس" الحكومة السعودية بوضع استراتيجية واضحة، ومحددة الزمن لإدراج التربية البدنية للفتيات في المدارس الحكومية والخاصة، بالتزامن مع رفع الحظر، الذي فرضته على منح التراخيص بصالات رياضية للسيدات، مع تكليف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، التي تعد الهيئة التنظيمة للرياضة في المملكة، واللجنة الأوليمبية الوطنية بفتح أقسام نسائية، ومطالبتها بقبول أعضاء من النساء في كافة الألعاب الرياضية التي تشرف عليها كلتا الهيئتين في المملكة.

وأشارت المنظمة إلى تطور إيجابي، عندما "بدأت السلطات في مارس/آذار العام 2013، بالسماح بترخيص أندية رياضية خاصة للنساء، حيث تم افتتاح أول ناد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في يونيو/حزيران 2013".