"الاستحقاق الرئاسي" و"العامل الأمني" يؤجلان انتخابات المحليات بمصر إلى 2019
كشف نواب في البرلمان المصري، أن انتخابات المحليات سيتم تأجيلها إلى عام 2019 ؛ بسبب انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في شباط/ فبراير 2018.
وقال النواب، إن "هناك عدة أسباب موضوعية ستدفع باتجاه تأجيل انتخابات المحليات إلى 2019، منها عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية، بحيث سيتم إعطاء انتخابات الرئاسة الأولوية على انتخابات المحليات، وعدم التهيئة الأمنية المطلوبة لاختيار 55 ألف عضو من 500 ألف مرشح على الأقل، من المتوقع ترشحهم للمجالس المحلية".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على "ضرورة إجراء انتخابات المحليات في أسرع وقت ممكن"، وحدد في وقت سابق موعدًا لإجرائها في نهاية 2016، ثم تم تحديد بداية 2017 لإجرائها.
وأرجع نواب سبب تأخير إجراء انتخابات المحليات إلى "مشروع القانون الذي سار في البرلمان بوتيرة بطيئة من ناحية مناقشة إعادة التقسيم الإداري للمحافظات، وإعادة التوزيع الخاصة بتداخل القرى والمدن، وغير ذلك".
وقال عضو المكتب السياسي في حزب "المصريين الأحرار"، بلال حبش، لـ"إرم نيوز"، إن "القانون الذي ستجرى على أساسه انتخابات المحليات، لم يتم الانتهاء منه حتى الآن في البرلمان".
وأضاف حبش أن "انتخابات المحليات تحتاج إلى أموال ضخمة لإجرائها، في الوقت الذي تفصلنا فيه أشهر عن انتخابات الرئاسة المقبلة"، مشيرًا أيضًا إلى أن "انتخابات المحليات تحتاج إلى استقرار أمني كبير، لأنها انتخابات ضخمة، وتشكل تحديًا أكبر من انتخابات البرلمان أو أي استفتاء".
وأوضح أن "الاهتمام يتكرس بالاستحقاقات الخاصة بالدستور ومؤسسة الرئاسة والبرلمان، فلا غنى عنها، ما يعني أن انتخابات المحليات ستتأجل نظرًا لأنها أولويتها بالمرتبة الثانية".
من ناحيتها، قالت عضو مجلس النواب منال ماهر لـ"إرم نيوز"، إن "انتخابات المحليات ستؤجل إلى 2019 لأن تجهيز اللجان والرقابة على الانتخابات وإتمام الإشراف القضائي لها تكلفة كبيرة، والأولوية الحالية لانتخابات الرئاسة في عام 2018".
أما عضو لجنة التنمية المحلية بالبرلمان المصري، النائب منى جاب الله، قالت لـ"إرم نيوز" إن "الأمر كان متوقفًا على إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، والتي دورها الإشراف على الانتخابات، وقد تم الانتهاء من القانون، ويتبقى الطرح في الجلسة العامة، وسيكون ذلك بعد شهرين، لكن مع الانتهاء من القانون، سنكون على أعتاب الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وهنا تكون الأولوية لاستحقاق الرئاسة".
