بعد رفع أسعار الوقود بمصر.. مراقبون يتنقدون الحكومة وشريف إسماعيل يدافع عن قرار الزيادة
شن مراقبون مصريون هجوماً حاداً على الحكومة المصرية بعد إقرار زيادة أسعار الوقود وإسطوانات الغاز صباح اليوم، رغم نفي الحكومة على لسان المتحدث الرسمي لها لإقرار أي زيادة في الأسعار بعد الجدل الذي أثير عقب لقاء رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل بالمهندس طارق الملا، وزير البترول.
وقال الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريحات خاصة بـ"إرم نيوز" إن ما يحدث من قرارات في ظل نفي مسبق قبل تطبيقها بساعات يعبر عن "عدم تقدير السلطة في مصر للرأي العام، أو مصارحته بما يحدث، الأمر الذي يعني انعدام الثقة بين الحكومة والشعب".
وأضاف: "الحكومة لم يعد لها أي تصرف في قضية أسعار الوقود والطاقة لكون الأمر مرتبطا بحتمية تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي واتفاق الحكومة مع الصندوق على رفع الدعم لتحصل على القروض وفقا لشروط الصندوق التي تعد بمثابة خراب على أي دولة".
وذكر رفعت أن الحكومة المصرية "تكذب على الرأي العام وتخدعه، ومن غير المقبول استمرار هذا النهج، محذراً من استمرار التعامل مع الشعب بهذه الطريقة التي تنم على عدم تقديره وكأن الحكومة تعيش في دولة أخرى -بحسب تعبيره.
من ناحيتها، وصفت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية قرارات الحكومة بالمجحفة والتي "لا تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، وتأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي".
وأضافت: "لنا في اليونان عبرة وعظة بعد أن لجأت للصندوق، والاستمرار في الاستجابة لضغوط الصندق ينذر بعواقب وخيمة".
واستنكرت الحفناوي زيادة الأسعار رغم نفى الحكومة قبلها بساعات قائلة: "هل وصل الاستخفاف بالشعب إلى هذا الحد، لماذا يتم التعامل مع الشعب هكذا، أليس من حق الشعب احترام عقليته وآدميته وحقه كمواطن في معرفة الحقيقة، أم أن الأمور أصبحت تسير وفقاً للهوى".
واستكملت الحفناوي "أين الحكومة من تطبيق الضرائب التصاعدية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بدلاً من زيادة الأعباء على المواطنين البسطاء في إسطونة البوتاجاز وأسعار المواصلات، الأمور تسير في منعطف خطير، والحكومة تخدع المصريين بين الحين والآخر".
ويرى الدكتور مصطفى بدرة، أن قرارات الحكومة لم تكن مفاجئة بالرغم من نفيها لزيادة الأسعار، مشيراً إلى أن خطة رفع الدعم خلال السنوات القادمة أقرتها الحكومة المصرية ووافق عليها البرلمان تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي.
وقال بدرة في حديثه لـ"إرم نيوز": "المواطن العادي لا يدرك ما يحدث وعلاقته بزيادة الأسعار تتعلق بما يسمعه في الشارع وليس معرفته بخطة صندوق النقد ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات والغاز والمياه والكهرباء، والأمور واضحة من أكثر من عام، وأي تصريحات بشأن النفي هدفها مواجهة تخزين المواطنين للسلع أو الوقود لعدم تفاقم الأزمة في الأسواق ومحطات البنزين، وليس أكثر من ذلك".
موقف الحكومة..
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المصرية، إن بلاده في المرحلة الحالية لا تحتمل تأجيل القرارات لإعادة مصر للمسار الصحيح وتوجيه الدعم لمن يستحق.
وأوضح في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن ميزانية العام المالي الجديد "2017 / 2018" تضم 333 مليار جنيه دعم، وأن مصر تسعى لخفض البطالة إلى 10% ، كما تسعى لخفض الدين العام في الموازنة الجديدة لـ95% وخفض عجز الموازنة لـ9.1%.
وأوضح رئيس الوزراء أن حسابات الدعم انخفضت 35 مليار جنيه العام المالي الجاري، وأنه متوقع غلق الدعم على 110 مليارات جنيه رغم الإجراءات التي تم اتخاذها نوفمبر الماضي.
وأكد أسماعيل أنه دون هذه الإجراءات سوف يصل حجم الدعم إلى 150 مليار جنيه في الوقود وهذا الرقم لا يمكن تحمله، مؤكدًا أن ما حدث إعادة توجيه للدعم وتحويله من دعم الوقود لزيادات وإجراءات لصالح محدودي الدخل.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الدعم سيصل خلال العام المالي الجاري إلى 110 مليارات جنيه، ورفع الأسعار الجديدة للوقود التي تم تطبيقها بداية من الساعة الثامنة صباح اليوم يوفر من 35 إلى 40 مليار جنيه.، وتابع أن تراكم المديونيات نحو الشريك الأجنبي لا يشجع الاستثمارات ويحدث تأثيراً سلبياً في الإنتاج.
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت صباح الخميس زيادة جديدة في أسعار الوقود والبوتاجاز برفع سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات "حوالي 0.28 دولار" للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43%، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%، وزيادة سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6%.
كما تم رفع سعرالسولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه بزيادة 55%، وقفز سعر غاز السيارات 25% إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر إسطوانة غاز الطهي "البوتاجاز" 100% إلى 30 جنيهًا من 15 جنيهًا، مع تصريحات رسمية لرئيس الحكومة بإقرار زيادة جديدة في أسعار الكهرباء أول أغسطس المقبل.
