بعد الإعلان عن انخفاض معدل التضخم.. هل تغلبت مصر على أزمتها الاقتصادية؟

تسود الشارع المصري حالة من التفاؤل والترقب، بعد اتخاذ الحكومة عدة قرارات من شأنها إعادة الثقة لكثير من المصريين في اقتصاد بلادهم، وذلك بعد موجة حادة من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات.

واتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات بدت في ظاهرها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي إزاء غلاء الأسعار، لكنّها تشير إلى أن الاقتصاد المصري الذي استطاع إضافة 75 مليار جنيه عبئًا ماليًا مفاجئًا لابد أنه استعاد جزءاً من عافيته، يضاف إلى ذلك إعلان البنك المركزي بداية الشهر الجاري انخفاض معدلات التضخم الأساسية نحو30.57% خلال شهر مايو/أيار الماضي مقابل نحو 32% في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية، أن إجمالي تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، تبلغ 75 مليار جنيه، لافتًا إلى أن تكلفة العلاوات بأنواعها تصل إلى 14 مليار جنيه، وتكلفة المعاشات 25 مليار جنيه، و32 مليارًا تكلفة زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين، ونحو 4 مليارات جنيه لزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة.

من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي المصري، إن "ثمة تحسنًا ملومسًا في الوضع الاقتصادي بمصر، مدللاً على رأيه بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 30 مليار دولار".

وأضاف في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "قرارات الحكومة بزيادة المعاشات وزيادة دعم المواطنين تأتي كخطوة للحد من معاناة المصريين، وهو ما اعتبره دليلاً على تحسن الاقتصاد المصري، متسائلاً: "إذا لم يحدث تحسن في الاقتصاد ، من أين أتت الحكومة المصرية، بكل هذا المبالغ الطائلة لدعم المصريين".

وطالب الشافعي الحكومة المصرية بفرض مزيد من الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية ومباحث التموين، وحماية المستهلك، وتشكيل غرف رقابية بكل محافظة.

ولكن الدكتور رشاد عبده رئيس "المنتدى الاقتصادي" بمصر، قال إنه "لا توجد علاقة بين تحسن الاقتصاد المصري وما اتخذته الدولة من قرارات لدعم المواطنين"، مؤكدًا أن "قرار تعويم الجنيه أدى إلى رفع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين، فكان لابد من الحكومة اتخاذ عدة قرارات من شأنها امتصاص غضب المصريين".

وأضاف، في تصريحات " إرم نيوز"، أن "الحكومة المصرية تسببت في رفع سعر الدولار من 8,88 إلى 18 جنيهًا، في الوقت الذي تستورد الحكومة 70% من غذاء المصريين من الخارج"، مؤكدًا أن "هناك ارتفاعًا في أسعار السلع وصل إلى 200%، ما توجب تقديم دعم لمحدودي الدخل".

من جانبه، قال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بمصر لـ " إرم نيوز" ،إن "حالة من التراجع شهدتها أسعار السلع خاصة الأساسية التي قفزت أسعارها في الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في الأسعار، غير أنه استبعد تراجع الأسعار إلى مستويات سابقة، منوهًا إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يسترد عافيته بشكل تدريجي".

واتخذت الحكومة المصرية العديد من القرارات، الصعبة في شهر نوفمبر الماضي، في إطار عملية إصلاحية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، حيث قرر البنك المركزي تعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، كما خفضت قيمة دعم المحروقات بنسب تراوحت ما بين 25 و38%.

وتسببت هذه القرارات في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل حاد، ما دفع معدلات التضخم إلى الاقتراب من مستوى 34% وفقاً للبيانات والإحصاءات الرسمية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ عدة إجراءات أهمها قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس بما يعادل 2% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي.