رفض الطعن المقدم بشأن وضع "مرسي" على قائمة الشخصيات الإرهابية
رفضت محكمة النقض المصرية، الطعن المقدم على إدراج الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" على قائمة الشخصيات الإرهابية في قضية التخابر مع حركة "حماس"، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بمجموعة أحكام تتراوح ما بين الإعدام شنقاً والمؤبد والسجن على "مرسي" وقيادات بالجماعة متورطين في هذه القضية.
وقالت مصادر قضائية، إن رفض المحكمة جاء بعد عدم قدرة دفاع المتهمين على التقدم بأية معلومات أو مستندات جديدة تجعل المحكمة تعيد المداولة في الأحكام الصادرة، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن الدفاع اكتفى بطلب التأجيل، والطعن في الإجراءات القانونية الخاصة بإدانة المتهمين سواءً كانت أدلةً أو مستنداتً أو محادثات هاتفية.
ويتورط في هذه القضية، مرشد جماعة "الإخوان" محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، ود. عصام الحداد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، ومساعده أسعد الشيخة، ومدير مكتب "مرسي" أيمن علي، وقيادات الجماعة صفوت حجازي وعصام العريان وجهاد الحداد.
