الخارجية المصرية تكشف حقيقة تقارير عن فساد سفيرها في ألمانيا
تحدثت وزارة الخارجية المصرية للمرة الأولى، اليوم الجمعة، عن حقيقة تقارير كشفت مؤخرًا عن فساد في الوزارة، خاصة فيما يتعلق بسفر فريق من هيئة الرقابة الإدارية إلى السفارة المصرية في برلين، لمفاجأة السفير المصري بدر عبدالعاطي المتحدث السابق للوزارة، والذي تولى مسؤولية القيادة الدبلوماسية في ألمانيا قبل عامين.
وذكرت تقارير صحفية أن وفدًا من هيئة الرقابة الإدارية سافر سرًا إلى برلين في زيارة مفاجئة للسفير بدر عبدالعاطي، لمواجهته بقضايا فساد واختلاسات وتحويلات أموال إلى حسابه الخاص وشرائه سيارة للسفارة وتسجيلها باسمه، وغيرها من قضايا الفساد، في حين لم تبلغ أو تنسق هيئة الرقابة مع الخارجية وهو ما أثار الأخيرة.
لكنّ بيانًا لوزارة الخارجية اليوم نفى تلك المعلومات التي تم تداولها على نطاق واسع، حيث قالت الخارجية: إنه "بشأن تجاوزات في سفارة مصر ببرلين، وخضوعها لإجراءات رقابية دورية، تنفي وزارة الخارجية نفيًا قاطعًا توجيه أي اتهامات بالاختلاس لسفير مصر في برلين، أو تسجيل إحدى سيارات السفارة باسمه".
وأضافت "تهيب وزارة الخارجية بالصحف ووسائل الإعلام المصرية الوطنية، أن تنأى بنفسها عن ترويج أو تداول تقارير إخبارية غير صحيحة، تستند إلى مصادر مجهولة".
التقارير نفسها تحدثت عن تنفيذ وزارة الخارجية قرارًا جمهوريًا بنقل خمسة من أعضاء السلك الدبلوماسي إلى وزارتي الزراعة والتنمية الإدارية وديوانيّ اثنتين من المحافظات.
ويمنح قانون السلك الدبلوماسي الحق لرئيس الجمهورية بنقل الدبلوماسيين للعمل بوظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وفق مقتضيات "الصالح العام"، لكنّ تقارير صحفية اعتبرت الخطوة السابقة ضمن "مساعي الأجهزة للهيمنة على الوزارة".
وفي بيانها اليوم، اعترفت الخارجية المصرية بتلك المعلومات الأخيرة قائلة: "فيما يتعلق بتنفيذ قرار جمهوري بنقل خمسة دبلوماسيين للعمل بمواقع أخرى في الجهاز الإداري للدولة، تنوه الخارجية بأن لديها جهازًا رقابيًا داخليًا يقوم بمتابعة مدى الالتزام بمعايير وقواعد العمل الدبلوماسي الذي يقتضي توفير أقصى درجات الالتزام الوظيفي اتساقًا مع الطبيعة بالغة الحساسية للعمل الدبلوماسي، ونيل شرف تمثيل الدولة المصرية في الخارج، وهو تلميح إلى أن قرار النقل جاء بناء على تقارير رقابية شككت في نزاهة هؤلاء الخمسة.
وتابعت الخارجية: "القدرات الرقابية بوزارة الخارجية، فضلًا عن المسؤوليات التي تضطلع بها الأجهزة الرقابية المستقلة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، هو أمر يستحق التقدير".
