في اعتراف برلماني بهروب رجل مبارك.. استدعاء وزير الداخلية تحت قبة البرلمان بسبب "العادلي"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرارًا برفض "استشكال" وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، حول حكم صادر بحقه، بسبب غيابه عن حضور جلسة اليوم.

وطلبت النيابة العامة خلال الجلسة رفض "الاستشكال" على الحكم الذي صدر بحق العادلي في وقت سابق بالسجن المشدد 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، كما طالبت بتنفيذ الحكم.

ولا تزال أصداء هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي خارج البلاد من عدمه تتزايد في مصر، ما دفع بالبرلماني مصطفى بكري بالتقديم بطلب إحاطة لاستدعاء وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، لعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومي، من أجل الإجابة على تساؤلات النواب حول كيفية هروب حبيب العادلي وزير داخلية الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وطالب بكري في طلبه إلى استدعاء وزير الداخلية ومساءلته حول الإجراءات التي تم اتخاذها مع المقصرين في القبض على وزير الداخلية الأسبق التي سمحت له بالهروب.

وأشار البرلماني المصري إلى أن "ما حدث يدعو لضرورة محاسبة المتورطين في هروب المحكوم عليه حبيب العادلي"، معتبرا أن عملية الهروب متعمدة، قائلاً إن هناك تواطؤا من بعض أفراد الداخلية مع حبيب العادلي.

وحسبما أفاد النائب مصطفى بكري فإن وزارة الداخلية أخطرت نيابة وسط القاهرة بهروب "العادلي" من منزله بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الدكتور محمد الجندي محامي اللواء حبيب العادلي قد نفى معرفته بمكان تواجد موكله، سواء في العاصمة القاهرة أو خارج نطاقها داخل الحدود المصرية، نافياً إمكانية هروبه خارج البلاد.

وقال محامي العادلي في تصريحات إعلامية مساء الاثنين ببرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم أنه سيذهب، صباح اليوم الثلاثاء، لمقر محكمة جنايات القاهرة لتقديم الاستشكال على حكم حبس موكله في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الاستيلاء على أموال الداخلية”، شارحاً السيناريو المتوقع غداً، في ظل عدم حضور العادلي.

وعن سبب تأكيده بعدم هروبه قال الجندي: “اللواء حبيب العادلي لا يهرب، لأنه عرض عليه الهروب عقب ثورة الـ 25 من يناير مباشرة قبل محاكمته، إلا أنه رفض، ليكشف بأن المملكة العربية السعودية كانت إحدى الدول العربية التي أعلنت رغبتها في استقبال العادلي ومنحه جنسيتها، إلا أنه رفض،  بحسب تصريحه.

وكان فريد الديب، محامي العادلي، طلب قبول الاستشكال "شكلا وموضوعًا بوقف تنفيذ الحكم، حتى تفصل محكمة النقض في الطعن على الحكم".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت -في وقت سابق- بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبي، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه.

وترددت أنباء أخيرًا تفيد بهروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وهذا ما نفاه المحامي الخاص بالمتهم، مؤكدًا أنه لم يخرج خارج البلاد لكنه تعرض إلى أزمة صحية ولهذا تم نقله من منزله إلى أحد المستشفيات.