مصر.. القضاء الإداري يرفض دعوى طالبت بإقالة شيخ الأزهر

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، حكمًا قضائيًا برفض دعوى قدمت إليها للمطالبة بإصدار حكم قضائي من طرف رئيس الحكومة بإعفاء شيخ الأزهر من منصبه.

وجاء حكم المحكمة في الدعوى التي أقامها عبدالوهاب توفيق، والتي حملت رقم 2843 لسنة 66 قضائية وطالب فيها بإعفاء شيخ الأزهر من منصبه، معتبرًا أنه تم تعيين الدكتور أحمد الطيب بقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2010، وبعد ثورة 25 يناير أصدر الأزهر وثيقة تضمنت مبادئ تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

ورفضت المحكمة الدعوى، وبررت حكمها بأن مقيم الدعوى أقامها بعد قرار تعيين شيخ الأزهر وليس في المعياد القانوني، أي خلال ستين يومًا من صدور الوثيقة.

وأكدت المحكمة أن المادة الـ7 من الدستور، نصت على أن شيخ الأزهر شخصية مستقلة غير قابلة للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وهذا يعني أن الدستور ضَمنَ استقلال منصب الأزهر وعدم قابليته للعزل باعتبار الأزهر، هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته، وجعلته المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته.

كما ذكرت المحكمة أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها لم يتضمن أي نص يلزم الجهة الإدارية بإصدار قرار بإقالة شيخ الأزهر من منصبه ومن ثم لا تجوز إقالته.