البرلمان المصري يوافق على منح الإقامة للأجانب مقابل "وديعة"

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع قانون منح الأجانب الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية.

وجاء ذلك خلال مناقشة الحكومة تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة.

وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون نهائيًا خلال اجتماعها اليوم، مشيرًا إلى أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به ما يتعارض مع الأمن القومي ويستهدف إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في البلاد.

وأضاف عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر وتشجيع للاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر، منوهًا إلى وجود فارق بين نظام الإقامة بوديعة الذي تم الأخذ به في القانون الجديد ونظام الجنسية مقابل الاستثمار.

وأوضح أنه بموجب هذا القانون يصبح من حق الأجنبي بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية، لافتًا إلى أن منحه الجنسية يكون جوازيًا وليس حتميًا حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه الشروط ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها.