القضاء المصري يرفض إعادة ترخيص عمل قناة الجزيرة في مصر

أصدرت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري المصري الأحد، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامي عبد الحميد، قرارها القاضي برفض قبول الدعوى المقامة من الممثل القانوني لقناة "الجزيرة مباشر مصر" محمد عبد الستار، بهدف استعادة ترخيص القناة والعودة للبث والعمل في مصر، بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار بسحب الترخيص.

وذكرت القناة في الشكوى القضائية التي حملت رقم "33539" أن "رئيس المنطقة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث القناة من داخل مصر بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص".

واختصمت القناة في دعواها القضائية، الهيئة العامة للاستثمار ورئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة.

ويأتي هذا القرار في ظل اتهام السلطات المصرية للقناة بإضرارها بالأمن القومي، وتحريض مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي على القتل وأعمال العنف، كما اتهمت القناة بالعمل على نشر الفوضى وتصوير ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب عسكري.