وزارة المالية المصرية تخالف توجهات البرلمان بشأن ضرائب "فيسبوك"
نفى عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية المصري أن يكون لدى بلاده أي نية لمخاطبة إدارة شركة فيسبوك لتحصيل ضرائب على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب المطالبات التي تقدم بها نواب مصريون لتحصيل ضرائب من الشركة الأمريكية أسوة بغيرها.
وطالب بعض نواب البرلمان بضرورة افتتاح مقر لشركة "فيسبوك" داخل الأراضي المصرية، مبررين ذلك بأنها تمارس نشاطات تجارية وتتربح من الشعب المصري دون أن تخضع للقوانين التجارية وهو ما يعد مخالفة صريحة تضعها تحت طائلة الملاحقة القانونية.
واعتبر متولي أن عدم تحصيل ضرائب من "فيسبوك" يُخالف قانون الضرائب على القيمة المضافة والضرائب العامة ويمثل اعتداء على حق الدولة في تنظيم العمل على الأراضي الوطنية وإهدار حقوق المواطن المصري بعد مخالفة استمرت لمدة 4 سنوات دون مساءلة حكومية.
وأضاف مستشار وزير المالية المصري في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن القانون المصري يُلزم أي ممارس لنشاط تجاري بغرض التربح تعيين ممثل أو وكيل عنه داخل البلاد وإذا لم يكن هناك ممثل لمقدمي الخدمة في البلاد فإن القانون المصري يلزم متلقي الخدمة بدفع الضرائب عن مقدم الخدمة خلال شهر من استخدامها لخضوعها لقانون القيمة المضافة.
وأكد أن مصلحة الضرائب تحصل ضرائب على خدمة الإنترنت بصفة عامة، كما أن الإنترنت الأرضي سيخضع بعد عام من تطبيق القانون لتلك الضرائب، مضيفًا أن "فيسبوك" يدخل في خدمات الإنترنت التي يتم تحصيل الضرائب منها.
وقال عبد المنعم مطر إن الوقت الحالي لا يسمح بالقيام بأي إجراء كمخاطبة إدارة "فيسبوك" لتحصيل ضرائب منها، منوهًا إلى أن مقترحات أعضاء مجلس النواب بفرض ضرائب 200 جنيه على مستخدم "فيسبوك" مجرد مقترحات لا يتم إقرارها إلا بعد بحثها جيدًا من وزارة المالية ومن ثم عرضها على المجلس للموافقة عليها.
ويواجه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في مصر في الوقت الحالي حصارًا من أعضاء البرلمان بعدما تقدم عدد من الأعضاء بمشاريع قوانين مختلفة لمواجهة وتقنين استخدام الموقع بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد في الفترات الأخيرة.
