"البترول المصرية" تكشف حقيقة استبدال "آرامكو" السعودية بعقد النفط الكويتي

نفت مصر أي رابط بين تجديد عقدين مع الكويت للحصول على نفط ومنتجات بترولية لمدة 3 سنوات وبين عراقيل شهدتها إمدادات الوقود من شركة آرامكو السعودية خلال الفترات السابقة في خطوة تساءل البعض بشأن إمكانية أن يكون العقد الكويتي بديلًا عن الآخر السعودي.

وقال المهندس عابد عزالرجال رئيس "الهيئة العامة المصرية للبترول"، إن العقدين التجاريين مع مؤسسة البترول الكويتية ليس بديلًا عن عقد آرامكو السعودية، مضيفًا: "الاستهلاك المصري يحتاج لأكثر من شركة، وبالتالي وقعت مصر عقد الكويت".

وعن طبيعة الاتفاق، أكد عز الرجال في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الهيئة تسعى لاستيفاء احتياجاتها من الخام الكويتي بينما عقد شركة آرامكو السعودية هو خاص بتوريد المنتجات البترولية ولا علاقة لذلك بذاك".

ووفقًا للعقد بعد تجديده يتم توريد الخام الكويتي اعتبارًا من بداية العام الجاري وحتى نهاية عام 2019، لتلبية احتياجات معامل التكرير المصرية لتحويله إلى منتجات بترولية تحتاجها السوق المحلية.

ونفى مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، وأحد ممثلي الجانب المصري الموقعين على عقود المؤسسة الكويتية منذ 2006، وجود علاقة بين شحنات شركة "آرامكو" وقيام مصر بتجديد عقد التوريد مع الكويت في هذا الوقت.

وقال يوسف في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن العقد ممتد منذ سنوات ويعطي أكبر فترة سماح تحصل عليها الهيئة من مؤسسة البترول الكويتية وتصل إلى 9 شهور، مؤكدًا أن العقد يتسم بالالتزام والاستقرار منذ توقيعه وهو قابل للتجديد بموافقة الطرفين إلى أجل غير مسمى.

ويضيف "منذ توقيع العقد لم تنقطع شحنات الكويت عن مصر، بل زادت الكميات الموردة حيث وقع أمير الكويت بشكل شخصي على العقد وقتها ردًا لمصر على جهودها في حرب الكويت".

ووفقًا للعقد كما روى يوسف، تؤجر مصر ناقلة بترول عملاقة لصالح الهيئة العامة المصرية للبترول من الكويت، لتنقل إلى مصر الكميات المتفق عليها مع كل مرة لإعادة تجديد العقد، مشيرًا إلى أن عقد الكويت يسمح بفترة سماح بالنسبة لتوريد الخام تصل إلى 270 يومًا، وأخرى للسولار تصل إلى 180 يومًا ما يجعله أحد العقود المميزة في المرتبة الثانية لعقد "آرامكو" السعودية التي تعطي فترة سماح لمصر تصل إلى 10 سنوات.

عملية اقتصادية سياسية

ووصف المهندس رمضان بدوي، وهو خبير في مجال البترول اعتماد مصر على الخام الكويتي بأنها "عملية اقتصادية سياسية" لذا فلا مانع أن تكون العلاقات جيدة باستمرار مع الدول التي تؤمن المخزون البترولي لمصركافة .

وأكد بدوي لـ "إرم نيوز"، أن احتياجات السوق المصرية كبيرة، ومواسم الحصاد تستهلك سولارًا بكميات هائلة دون وجود بديل، وهو ما يؤكد ضرورة تغطية تلك الاحتياجات من مصادر عدة.

وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت أن الهيئة العامة للبترول جددت عقدين لتوريد المنتجات البترولية والنفط الخام مع مؤسسة البترول الكويتية لمدة 3 سنوات حتى نهاية 2019، لافتة إلى أن الكميات تصل إلى 1.5 مليون طن منتجات بترولية سنويًا ومليوني برميل نفط خام شهريًا مع زيادة فترة السماح لسداد قيمة المنتجات البترولية إلى 180 يومًا بدلا من 90 يومًا.

وقبل أسبوعين أعلنت وزارة البترول المصرية عن حل أزمة توقف الإمدادت من شركة "آرامكو" السعودية حيث وصلت شحنات وقود جديدة وفقًا للعقد القديم الذي وقعته وزارة البترول مع الشركة لتوريد 700 ألف طن شهريًا.