مصر.. هجوم برلماني على الحكومة ومطالب بإسناد إدارة "المترو" للقوات المسلحة

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري هجوماً عنيفاً على الدكتور هشام عرفات وزير النقل وسط تهديدات بسحب الثقة منه والدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء حيث اتهم أعضاء اللجنة الحكومية بتجاهل النواب وتعمد وضعهم في موقف حرج أمام الرأي العام وأبناء دوائرهم الانتخابية.

ويعد الاجتماع هو الأول بعد قرار رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بالعاصمة القاهرة  بنسبة 100% ليصل إلى جنيهين في حين أن كافة التصريحات السابقة لوزير النقل السابق الدكتور جلال سعيد ورئيس الوزراء نفت وجود أي زيادة دون الرجوع للبرلمان.

وقال النائب سامح السايح عضو اللجنة لـ "إرم نيوز"، إن المسؤولية لا تقع على وزير النقل الذي تولى مهام منصبه في منتصف فبراير الماضي ضمن التعديل الوزاري الأخير وإنما تقع على رئيس الوزراء الذي تحدث كثيرًا عن وضع زيادة سعر التذكرة تحت الدراسة دون توضيح للنواب.

وأضاف "لو أن البرلمان يمارس أدواته الرقابية والحسابية تجاه الحكومة ما وصلنا لهذا الحال بعد أن واصلت الحكومة إحراجنا أمام أبناء دوائرنا ولم يعد لنا قيمة أو كيان أمام الرأي العام وسأتقدم باستقالتي حال بقاء الوضع على ما هو عليه من تجاهل الحكومة للنواب".

ووصف النائب وحيد قرقر عضو اللجنة في تصريح لـ "إرم نيوز" ما حدث بأنه خداع للنواب، مطالباً بإسناد الهيئة القومية لإدارة وتشغيل المترو للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن ما يحدث داخل الهيئة يحتاج لتدخل الجيش لضبط منظومة العمل -بحسب قوله.

وذكر أن الحكومة تسيء تفسير حرص البرلمان على استقرار البلاد والوضع السياسي بتجاهله في حين أنه يملك سحب الثقة من أعضائها ورئيسها بدلًا من مواصلة الإهانة للنواب بين الحين والآخر.

وقال قرقر "من غير المقبول أن تكون قيمة العقد بين المترو وإحدى شركات الإعلان 175 مليون جنيه في حين أن المترو قد يحقق من نشر الإعلانات من خلال القطارات والتذاكر ما يقرب من 500  مليون جنيه".

من جانبها، قالت النائبة أنيسة حسونة لـ "إرم نيوز"، إن لجنة النقل والمواصلات رفضت زيادة سعر تذكرة المترو ثم كانت المفاجأة في إعلان تطبيقها الأمر الذي يعني تجاهل الحكومة للبرلمان.

وأضافت حسونة أن نصوص الدستور المصري تجعل من البرلمان رقيباً وحسيباً للحكومة ومن ثم يصبح المجلس هو المسؤول أمام المواطنين حال إصدار كل قرار وفقاً لنص الدستور.

وقال النائب محمد بدراوي لـ "إرم نيوز"، إن حكومة الدكتور شريف إسماعيل تحتاج وقفة من البرلمان، مضيفًا أن  "السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان تنازلت عن الكثير من حقوقها تجاه الحكومة".

وأضاف "الحكومة لم تكتف بكارثة تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه بل تزيد من الأعباء على المواطنين".

يذكر أن وزير النقل اتخذ قرارًا منذ يومين برفع سعر تذكرة المترو 100% الأمر الذي نتج عنه غضب شعبي إلى جانب زيادة أسعار المواصلات وسيارات النقل من قبل السائقين في العاصمة.

وينص الدستور المصري في المادة 101 على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على النحو المبين في الدستور".