هدية السيسي للمرأة المصرية.. مطالبة بمنع الطلاق الشفهي

أثارت مطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفهي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة أمس، جدلاً واسعًا في الشارع المصري، والمؤسسات الدينية، ما بين التحليل والتحريم، في ظل ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، حيث وقع الطلاق في 40% من حالات الزواج التي تمت في الخمس سنوات الماضية.

ووجه السيسي، سؤلاً للأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدلًا من الطلاق الشفهي، لكي يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمي الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة ؟".

وأعلن الرئيس، أن 2017 هو عام المرأة ، ودعا إلى ضرورة إشراك المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وإعطائها حقوقا اعتبرها المجتمع منقوصة في أوقات سابقة، بينما اعتبر البعض دعوته الأخيرة بشأن الطلاق الشفهي، تصب في صالح المرأة.

من جانبها، قالت البرلمانية الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إنها ستتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، لضبط تلك القضية، مطالبة جميع المؤسسات بالتضافر لوضع حلول للأبعاد المختلفة في قضية الطلاق الشفهي، وذلك انطلاقًا من البعد الشرعي والاجتماعي والإنساني، مشيرة إلى أن المسألة لا تحتاج إلى التنافس بين البرلمان أو المؤسسة الدينية، مطالبة الجميع بالاتفاق حول قانون للأحوال الشخصية، تصلح ما سمته "الاعوجاج"، ليس في قضية الطلاق فقط، بل في جميع القضايا التي تخص المرأة.

وأشارت نصير في تصريح أدلت به لـ "إرم نيوز"، إلى أنها سعيدة بخوض الرئيس في مشكلة يعاني منها المجتمع المصري، مضيفة أن نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة تؤدي إلى القلق، مشيرة إلى أن الطلاق يؤثر على استقرار البيت، ومن ثم المجتمع.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد ربيع، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، لـ "إرم نيوز" إن القضية الطلاق الشفهي، تحتاج إلى دراسة علمية دقيقة من مؤسسة الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء، ولا يمكن لأي فرد أن يفتي في ذلك، في إشارة إلى حديث السيسي.

 وشدد ربيع، على أن الأمر يحتاج إلى مجمع علمي، وأن الأزهر الشريف يمتلك أكثر من 600 عالم متخصص في الفقه، و"يجب أن يكون هناك مشاورات وبحث في تلك القضية"، مطالبًا الجميع بـ"انتظار رأي الأزهر والمجمع العلمي، وما سينتهي إليه هو أمر قاطع، لأنهم سيتحاسبون أمام الله قبل المحاسبة أمام رئيس الجمهورية والرأي العام"، على حد قوله.

فيما أكد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا بالأزهر الشريف، أن إلغاء الطلاق الشفهي غير جائز شرعًا، وتظل المرأة على ذمة زوجها، مشددًا على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا شفهياً بضوابطه وشروطه، يقع الطلاق ويُعد صحيحًا.

يذكر، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعد إحصائية "مرعبة" عن الطلاق في مصر، كشف خلالها أن الطلاق وقع في 40% من حالات الزواج، التي تمت في الخمس سنوات الماضية.

وأظهرت الإحصائية أن 900 ألف حالة زواج تتم سنويًا، لكن نسبة كبيرة من هذه الحالات ينفصل فيها الزوجان، وعليه اقترح الرئيس السيسي، إصدار قانون يحتم عدم الطلاق إلا أمام المأذون فقط، حتى لا يكون "الطلاق" سهلا، موجهًا كلامه لشيخ الأزهر أحمد الطيب " مش كده ولا إية.. صح ولا لا".