البرلمان المصري يوافق على تمديد مشاركة الجيش في قوات التحالف العربي و حالة الطوارئ بسيناء
البرلمان المصري يوافق على تمديد مشاركة الجيش في قوات التحالف العربي و حالة الطوارئ بسيناءالبرلمان المصري يوافق على تمديد مشاركة الجيش في قوات التحالف العربي و حالة الطوارئ بسيناء

البرلمان المصري يوافق على تمديد مشاركة الجيش في قوات التحالف العربي و حالة الطوارئ بسيناء

وافق البرلمان المصري، اليوم الإثنين، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تضمن موافقة مجلس الدفاع الوطني على تمديد مشاركة بعض العناصر من القوات المسلحة، للدفاع عن الأمن القومي للبلاد، في الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لحين انتهاء مهمة القوات، وفقًا للتكليفات، في إشارة إلى استمرار مشاركته في قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

كما وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ ببعض المناطق  في سيناء.

وقد تلا الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان المصري، نص القرار، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، وطالب النواب الموافقين على القرار الوقوف لإعلان موقفهم، حيث وقف كافة الأعضاء الحاضرين، وطالبوا بالتصويت على القرار دون مناقشته.

واستبق رئيس البرلمان، تلاوة موافقة مجلس الدفاع الوطني بحضور اللواء ممدوح شاهين، مستشار وزير الدفاع، بقوله" إن مصر تدفع ثمن سيادتها على أراضيها وسيطرتها على القرار السياسي واستقلاله، مؤكدًا دعم البرلمان للقوات المسلحة والشرطة في جهودها ضد "الإرهاب"، والحفاظ على الأمن القومي المصري".

وقد طلب رئيس البرلمان، أمس، من كافة الأعضاء، حتمية الحضور لجلسة اليوم، والتي وصفها بـ"المهمة جدًا" دون أن يفصح عن سبب تأكيده، الذي لم يعتد عليه في جلسات سابقة.

وكان رئيس البرلمان، قد عقد اجتماعًا قبل بدء الجلسة العامة مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، إلى جانب المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، الذي يملك الأغلبية بعدد 337 من إجمالي 595 نائبًا، هم عدد الأعضاء بعد استقالة النائب المعيّن المستشار سري صيام.

التزام دستوري

يذكر أن المادة 152 من الدستور المصري، تستلزم حتمية موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، على مثل هذه القرارات التي تتعلق بإرسال أو تمديد قوات خارج حدود الدولة، وتنص على  "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".

وكان مجلس الدفاع الوطني قد وافق، في اجتماع عقده أمس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود، للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.

ويتكون المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورؤساء أجهزة المخابرات، وقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة برئاسة رئيس الجمهورية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com