الحوار المصري الأمريكي الإستراتيجي مع إدارة "ترامب" يشهد جدلًا دينيًا حول تهويد القدس
قال مصدر مصري رفيع المستوى، ضمن الفريق المشارك في الحوار الإستراتيجي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ أسابيع، إن هذا الاجتماع شهد جدلًا دينيًا حول "تهويد" القدس.
وأكد المصدر، أن الفريق المصري رفض تغليف قضية القدس بالغلاف الديني، مشيرًا إلى أنه تم التمسك بأن يكون أساس المشكلة والحل سياسيًا بفلسطينية المدينة، وذلك في إطار تطرق الحوار إلى الورقة المقدمة من الجانب المصري حول القضية الفلسطينية، وما يعلن من الإدارة الأمريكية حول نقل سفارتها إلى القدس.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن الحوار يعقد أحيانًا في أطر مباشرة وأخرى غير مباشرة، لافتًا إلى أن اللقاء الأخير كان غير مباشر وأيضًا غير رسمي، وأن هناك جلسة واحدة كانت مباشرة، حضر فيها 16 شخصية من بينهم 6 من فريق إدارة ترامب، من بينهم مستشار "ترامب" للأمن القومي، مايكل فلين.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أنه قام بتوجيه سؤال خلال الاجتماع الأخير إلى الجانب الأمريكي مفاده: "هل أنتم في مشكلة الشرق الأوسط وسيط أو طرف؟ فقالوا إن الولايات المتحدة وسيط، وتم التطرق إلى أن تمسك الإسرائيليين بالقدس له دوافع دينية، فهو عامل ديني ويشعل الأزمة، في حين أن الحل يجب أن يكون سياسيًا، وأن المنطقة بها عقائد دينية مشتعلة؛ ما يزيد من التأجيج، في ظل النظرة الدينية للقدس على أنها "يهودية".
وأشار المصدر، إلى أن هذا الحوار يحمل أفكارًا متبادلة في مباحثات حول إصلاح العلاقات بين القاهرة وواشنطن، خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، مشيرًا إلى أن هناك تمسكًا مستمرًا من بعض السياسيين الأمريكيين في الإدارة الجديدة حول مشروع الشرق الأوسط الكبير، والرغبة في أن يكون هناك دور لمصر فيه.
وقال المصدر، إن الجانب المصري طرح إمكانية أن تكون العلاقات أفضل بمصالح حقيقية يشعر بها المصريون، وليس مثل المعونة التي قدمت خلال 40 سنة، ولم تمس عندما جاءت في مساعدات عسكرية، وأحيانًا مساندة ميزان المدفوعات، ثم تحولت إلى حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، موضحًا أن الجانب المصري أشاد بالإرث الروسي على أرض مصر، والذي ما زال صاحب فائدة من خلال المساعدة في السد العالي، وبناء المصانع والتسليح في الخمسينيات والستينيات.
وتابع: "الأمر ليس في توفير شحنات قمح، هناك التكنولوجيا الحديثة التي ترفض واشنطن التعاون الحقيقي فيها مع مصر، وأيضًا الرفض المستمر في المساعدة بالإصلاح المالي".
