أنباء عن الإطاحة بوزير مجلس النواب في مصر

كشفت مصادر مصرية مطلعة عن قيام شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، بإجراء مشاورات مع عدد من القضاة لشغل منصب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بدلًا من المستشار مجدي العجاتي الوزير الحالي.

وأوضحت المصادر لـ "إرم نيوز" أن تلك الخطوة ستكون صادمة حال حدوثها بالفعل، خاصة أن الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب لم يتطرق لتعيين بديل للعجاتي، بعد أن تأكد شمول التغيير  الوزارات الخدمية، وغالبية وزراء المجموعة الاقتصادية.

وذكرت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن رئيس الوزراء تحدث مع المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والاتصال السياسي ومجلس النواب، بشأن إمكانية توليه المنصب.

وأضافت أن رئيس الوزراء يعتمد في ذلك الترشيح، الذي يبحثه بقوة الآن، على شعبية مساعد وزير العدل داخل أروقة البرلمان، الذي ينص الدستور على حتمية موافقته على التعديل الوزاري، ومن ثم استغلال شعبيته في امتصاص غضب كثير من النواب تجاه أداء الحكومة.

وأكدت أن شريف إسماعيل تحدث أيضًا مع المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لمجلس الوزراء، لشغل المنصب كبديل للنشار، حال اعتذاره.

وفي نفس سياق التعديل، أكد المصدر أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سيتم تصعيدها لشغل منصب نائب رئيس الوزراء، علمًا أن هذا المنصب لم يكن ضمن تشكيل الحكومة، منذ تولية المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، بعد ثورة 25يناير 2011.

وكشف المصدر أن غادة والي ستشغل منصب نائب رئيس الوزراء للخدمات المجتمعية، حيث يحرص شريف إسماعيل على إرضاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما أعلن أن عام 2017 هو "عام المرأة المصرية".

وكان المستشار العجاتي يرفض الكثير من الإساءات اللفظية ضد الحكومة داخل البرلمان، ويرد على استفسارات النواب كممثل لها، سواء في القضايا الجماهيرية أو مشروعات القوانين المقدمة.

ومن المقرر أن يتضمن التعديل الوزاري قرابة 10 حقائب، حيث ألمح الرئيس السيسي لهذا الأمر مؤخرًا، خلال حوار له مع رؤساء تحرير الصحف القومية، ثم تبعه إعلان رئيس الوزراء عن الانتهاء منه خلال أيام، وأداء اليمين نهاية كانون الثاني/يناير الجاري.