الحكومة المصرية: ترجيح التعديل واستبعاد التبديل
قالت مصادر مطلعة إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيجري نهاية الشهر الجاري التعديل الوزاري الذي ألمح إليه، خلال حواره الذي نشر، أمس الثلاثاء، مع رؤساء تحرير الصحف اليومية.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن السيسي لديه قناعة شديدة بحتمية بقاء الدكتور شريف إسماعيل، رئيساً للحكومة، رغم الغضب الشعبي تجاهه، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي نتج عنها غضب شعبي عارم، بسبب ارتفاع الأسعار، وضعف الرقابة، بعد تحرير "تعويم الجنيه"، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات، والأزمات المتلاحقة في اختفاء السلع، ثم أخيراً رفع سعر الدواء لأكثر من 50 % بموافقة الحكومة.
وذكرت المصادر، أن التعديل الوزاري سيشمل 9 حقائب وزارية، بينها حقيبتان من المجموعة الاقتصادية هما المالية" والاستثمار"، وكذلك التعليم، والسياحة ، والآثار، والثقافة، والتنمية المحلية، والزراعة، والتعليم العالي، فيما تحدثت المصادر عن عدم حسم موقف الدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولي.
وأكدت أن الرئيس السيسي، استقر بشكل شبه نهائي على بعض الأسماء المرشحة، لتولي الحقائب الوزارية، ومن المقرر إرسالها للبرلمان، للموافقة عليها، وفقًا لنص الدستور، على أن يؤدوا اليمين نهاية يناير الجاري، أو أوائل فبراير على أقصى تقدير- بحسب المصدر.
وألمحت المصادر، إلى قيام الرئيس السيسي، بلقاء عدد من المرشحين، لتولي الحقائب، حيث تم ترشيح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لتولي حقيبة التعليم العالي، والدكتور حسام بدراوي، لوزارة التربية والتعليم، ومن الممكن أن يتبادلا الحقيبتين، بحسب المصدر، حيث عاد ترشيح بداروي للمشهد من جديد، رغم رفضه المنصب مسبقاً، وهو عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأحد المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أنه يلقى قبولاً شعبياً.
وأفادت المصادر بأن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الحالي من المرشحين لحقيبة الصحة، نافية بذلك وجود أي قيادات عسكرية سابقة ضمن التعديل المنتظر.
وقال مصدر برلماني إن عدداً من النواب أبلغوا الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، بحتمية إجراء التعديل الوزاري، الأمر الذي تحدث فيه عبدالعال مع رئيس الوزراء للانتهاء منه.
وصرح المصدر بأن التعديل الوزاري، سيأتي لمواجهة الغضب الشعبي نسبياً بعد أن استقر الرأي على بقاء شريف إسماعيل في منصبه.
وأضاف أن عدداً من النواب متمسكون بتغيير الدكتور شريف إسماعيل نفسه، مرشحين بعض الأسماء لخلافته، من بينهم الدكتور محمد العريان، الاقتصادي المصري العالمي، والمتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنصار هذا الرأي يؤكدون بأن الوضع الاقتصادي في مصر يحتاج إلى عقلية اقتصادية أكثر من سياسية.
فيما يرشح آخرون، اسم اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لتولي رئاسة الوزراء، وأنصار هذا الترشيح يعتمدون على التأييد الشعبي لنشاط الهيئة مؤخراً، في كشف عشرات القضايا الكبرى المتعلقة بالفساد، دون محاباة لمسؤولين، وهو ما يعني مواجهته للفساد الذي استشرى في كثير من مفاصل الدولة.
ويقول المصدر إن هناك ترشيحًا آخر يتمثل في الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، لكن أنصار هذا الترشيح من النواب قليلون، الأمر الذي يقلص حظوظه لتولي المنصب.
يذكر أن الدكتور الهلالي الشربيني، يتولى حاليًا حقيبة التربية والتعليم، ويتولى الدكتور أحمد زكي بدر "التنمية المحلية"، وعمر الجارحي "المالية"، وداليا خورشيد "الاستثمار"، وحلمي النمنم "الثقافة"، ويحيى راشد "السياحة"، وأشرف الشيحي "التعليم العالي"، وخالد العناني "الآثار"، وعصام فايد "الزراعة"، الذي صرح مؤخراً بأنه فقد ابتسامته منذ انضمامه للحكومة.
