الحكومة المصرية ترفع سعر الأسمدة وسط غضب بين الفلاحين

قررت وزارة الزراعة المصرية رفع أسعار الأسمدة الزراعية من 2000 إلى 2959 جنيهًا للطن الواحد، على أن يُفعَّل القرار بداية من غد الاثنين، بكل الجمعيات الزراعية، ما أدى لموجة من الغضب بين الفلاحين، لعدم قدرتهم على مواكبة الأسعار الجديدة.

وأعرب فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن غضبه من قرار رفع أسعار الأسمدة، مشيرًا إلى أن "هذه الأزمة ستكون الثانية التي افتعلتها الحكومة خلال شهر، بعد أزمة قصب السكر، والتي تعد بمثابة ذبح للفلاح".

وأوضح واصل في تصريحات لـ"إرم نيوز، أن "الفلاح يتجه للعزوف عن زراعة القمح والأرز والسكر والمحاصيل الزيتية، ويتحول لزراعة الورود والموز واللب لتعويض خسائره، وبالتالي الحكومة ضغطت على الفلاح دون مراعاة مصالحه"، مضيفًا أن "الحكومة ﻻ تشعر بحقوق الفلاح إلا عند حدوث أزمة في المحاصيل الإستراتيجية وإنتاج 20% منها فقط، وبالتالي الحكومة تستورد 80% من الخارج، ما يضر بمصلحة الاقتصاد المصري".

واعتبر أن الحكومة "أنصفت شركات الأسمدة على الفلاح... الفلاح يدعم الدولة والحكومة تدعم الفلاح الأجنبي".

من جانبه، قال محمد حجازي، أحد الفلاحين بمحافظة الغربية، إن "ارتفاع أسعار الأسمدة سيُؤثر عليه بشكل كبير"، مضيفًا "الفلاح مضطر للعمل في مجال آخر وترك الزراعة، معظم الفلاحين قرروا عدم زرع أراضيهم، بعد رفع أسعار الأسماد".

ولفت حسن عبدالله، أحد فلاحي محافظة المنوفية، إلى أن الفلاح "لا يستطيع العمل بدون الأسمدة"، موضحًا "تأخرت في صرف حصتي، والآن أصبحت مضطرًا لشراء الشيكارة بـ150 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه".

وكان مصدر في وزارة الزراعة كشف أن الحكومة قررت زراعة القمح والأرز مرتين في العام، لأول مرة في مصر، ما يعني أن موسم الحصاد سيكون بعد مرور 150 يومًا، وبالتالي سيتبقى شهران للفلاح، من أجل زراعة محصول آخر.

ونقلت "إرم نيوز"، قبل يومين، عن المصدر، أن الحكومة ستقر زيادة جديدة على أسعار الأسمدة خلال أيام، لافتًا إلى أن دراسات وتجارب الإرشاد الزراعي، أثبتت نجاحها، بأن الإنتاجية أصبحت مضاعفة.

وأوضح أن هذه التجربة ستطبق على نصف المساحة الزراعية لمصر، العام المقبل، بالتعاون بين وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي.

وتحاول مصر، تعويض النقص في الإنتاج من خلال توسيع الرقعة الزراعية أو مضاعفة الإنتاج، عوضًا عن الاستيراد من الخارج الذي يكلفها ملايين الدولار، في وقت تعاني من شح في العملة الأجنبية.

وتبلغ مساحة الأراضي المقررة لزراعة الأرز، 750 ألف فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع)، وما تمت زراعته فعلياً تبلغ نحو مليوني فدان.