الحكومة المصرية تفرض زيادة جديدة على أسعار الدواء

الحكومة المصرية تفرض زيادة جديدة على أسعار الدواء

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها مع عدة أطراف ضمت شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، عن بدء تطبيق زيادة جديدة، تشمل 3 آلاف صنف من الأدوية، اعتبارا من غد الخميس.

وقال وزير الصحة أحمد عماد الدين في تصريحات، إن الحكومة وافقت في اجتماعها اليوم، على رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي، اعتبارًا من مساء الخميس، لافتًا إلى أن الزيادة ستكون بنسبة 15% للأدوية المحلية، و20% للمستوردة، فيما لن تطبق على أدوية الأمراض المزمنة.

وكان محيي عبيد، نقيب الصيادلة، لوّح في وقت سابق لـ”إرم نيوز”، بغلق الصيدليات، اعتراضًا على الزيادة الثانية في أسعار الدواء، في أقل من عام.

وشهدت مصر مؤخرًا، نقصًا في بعض الأدوية، خاصة المستوردة، مع ارتفاع أسعارها، فيما دخلت الحكومة في مفاوضات استمرت أسابيع، حول الزيادة المناسبة، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، لـ”إرم نيوز”، إن الزيادة الثانية التي أقرتها الحكومة اليوم، لن تطبق سوى على العبوات المنتجة في تاريخ لاحق للقرار الصادر، فيما ستباع الأدوية القديمة بالأسعار نفسها.

وكانت الحكومة، قد وافقت في مايو الماضي على رفع أسعار الأدوية، التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%.

وعبر النائب خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن استيائه من الزيادة المقررة، قائلًا: “الوزير يصدر قرارات عكس وعوده السابقة”، معتبرًا أن قرارات الحكومة مخيبة ومجحفة للمرضى ويقابلها تردٍ في الخدمات الصحية.

وتابع هلالي في تصريحات لـ”إرم نيوز” “زيادة أسعار الأدوية كانت متوقعة، وشركات الأدوية تتبع سياسة لوي الذراع، بحجة أنها تخسر”، لافتًا إلى عدم وجود رقابة جيدة وخطة استراتيجية طويلة الأمد مبنية على دراسة علمية سليمة.

وعلى صعيد متصل، قال علي الغمراوي المدير الفني لغرفة صناعة الدواء، لـ”إرم نيوز” ” إن رفع سعر الدواء ناتج عن أن 95% من المواد الخام، التي تدخل في صناعته  مستوردة من الخارج، وليس لدينا صناعة مواد خام، وبالتالي فكل المواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية مستوردة بالعملة الصعبة”.

وأوضح الغمراوي أن الكيلو من المادة الخام “كان يتم استيراده بـ100 دولار، أي يعادل 888 جنيهًا، ونفس الكمية أصبحت تساوي 1800 جنيه”.

وشهدت السوق المصرية، خلال الفترة الأخيرة، نقصًا في الأدوية رغم قرار الحكومة برفع أسعار الأدوية، الأقل من 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات، أواخر مايو الماضي، بدعوى توفير النواقص من الأدوية.