خطة قومية لحماية الآثار المصرية

وضعت وزارة الآثار خطة قومية لحماية الآثار المصرية وذلك بالتعاون مع الجهات والوزارات ذات الصلة، بسبب انتشار عمليات التهريب والسطو على الآثار خلال الفترة الأخيرة.

وخرج خلال السنوات الثلاثة الأخيرة عدد غير محدود من القطع الأثرية عبر مطار القاهرة الدولي، نجحت السلطات المصرية في إحباط تهريب بعضها وفشلت في ضبط البعض الآخر؛ ما جعل وزير الآثار المصري، الدكتور ممدوح الدماطي، أمام تحدٍ حقيقي لوقف تهريب الآثار المصرية إلى الخارج.

ونجحت وزارة الآثار، خلال اليومين الماضين، في إيقاف بيع 36 قطعة أثرية كانت معروضة للجمهور العادي بصالة مزادات "بونهامز" بلندن، تنتمي للحضارة المصرية القديمة ومستخرجة من المقبرة رقم 124 من منطقة الحرجة بالفيوم.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار أن القطع الأثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة شرعية حيث أهدتها جمعية استكشاف مصر للمعهد الأمريكي للآثار بسانت لويس عام 1914؛ نظراً لتمويل المعهد لحفائرها وظلت به إلى أن عرضها للبيع بصالة المزادات.

وأعرب الوزير عن استياء وزارة الآثار وكافة المعنيين بالشأن الأثري من عرض تلك القطع للبيع؛ لافتاً إلى أنه يجرى الآن دراسة وضع آليات لمنع قيام المتاحف والمعاهد العلمية ببيع القطع الأثرية والاتجار فيها والتربح منها، حيث من المفترض أن يقتصر دور تلك المؤسسات على الجانب التعليمي والتثقيفي.