وثيقة للدفاع عن صحة المصريين

وقع 70 حزبا وتيارا سياسيا وتنظيمات نقابية وعمالية وجمعيات ومنظمات أهلية على وثيقة الإعلان القومي الثامن للدفاع عن حق المصريين في الصحة.

وضم الإعلان سبعة بنود أهمها زيادة ميزانية الصحة زيادة حقيقية كما ورد في الدستور إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يقتصر ما يدفعه المواطن في التأمين الصحي على الاشتراك، مع استبعاد المساهمات في الفحوص والأدوية والتحاليل.

وشدد الإعلان على أن ينص بوضوح في قانون التأمين الصحي على توحيد هيكل تقديم الخدمات الحكومية الطبية، وأن ينص في القانون على أن يظل الهيكل الحكومي هيكلاً خدميا غير ربحي يحتسب الخدمة بالتكلفة فقط، ويفضل القطاع الحكومي على القطاع الخاص في تقديم الخدمة لرخص سعره، يتلوه القطاع الأهلي غير الربحي، ويتم التعاقد مع القطاع الخاص في تعاقدات شفافة نزيهة عند الاحتياج فقط.

بالإضافة إلى إصلاح المستشفيات الجامعية بتوفير التمويل الكافي لها وإصلاح هياكلها الإدارية مع بقائها تابعة لجامعاتها، واستمرارها كهيئات خدمية غير ربحية، واستبعاد مشاركة القطاع الخاص فيها بمقتضى قانون 67 لسنة 2010 الخاص بمشاركة القطاع الخاص في الخدمات.

وأكد الإعلان رفض مشروع تنظيم البحوث الصحية السريرية بصيغته الحالية، ورفض تحويل المصريين إلى فئران تجارب، موضحا أن شركات الأدوية لا تستطيع إجراء مثل تلك التجارب في بلادها على مواطنيها، والتي تستغل حاجة فقراء مصر في استباحة حقوقهم، فضغط الحاجة ومحدودية الرقابة تحولهم إلى ضحايا للتجارب.

وتمسكت الوثيقة برفض القروض المشروطة من البنك الدولي لقطاع الصحة، مطالبة بوقف المشاريع المشتركة مع البنك الدولي التي لا تهدف إلا إلى خصخصة الصحة، وتوسيع فرص القطاع الخاص الربحي للمشاركة بحثًا عن الربح، مما يزيد أعباء المرض على المواطنين.

ولفتت الوثيقة إلى الأهمية القصوى لإدخال الرقابة الشعبية في كل مستشفى وفي كل مؤسسة، ورقابة مؤسسات المجتمع الأهلي على أداء وزارة الصحة ككل، وأن تعتمد الشفافية الكاملة في إعلان السياسات والأرقام ورواتب ودخول الإدارة العليا من قبل المسؤولين، على مستوى وزارة الصحة ككل، وكذلك على مستوى المديريات والإدارات والمستشفيات.

من أهم الموقعين على الوثيقة، أحزاب الاشتراكي المصري، التحالف الشعبي، المؤتمر الشعبي الناصري، الوفاق القومي، التجمع، حرك كفاية، الجمعية الوطنية للتغيير.