مصر.. وزراء على باب الرحيل
على الرغم من ربط المراقبين استمرارية حكومة إبراهيم محلب في السلطة بانتخاب مجلس النواب المقبل للقيام بأحد مهامه في تشكيل الحكومة الجديدة من خلال ترشيح الأكثرية، إلا أن هناك وزراء أصبحوا على المحك في الاستمرار داخل وزاراتهم لعدم نجاحهم في مناصبهم أو افتعالهم أزمات في ظل تأكيد سابق للرئيس المصري عند تشكيل هذه الحكومة بتهدئه واحتواء الرأي العام وحل الأزمات وليس افتعالها.
حكومة محلب التي صاحبها بعض التوصيفات مثل حكومة حرب أو حكومة إنقاذ، يعلم وزراؤها جيدا أن الإطاحة بأي شخص بهم لعدم إثبات جدارته أمر لا يستحق إجراء تعديل وزاري، كما هو معتاد ولكن من الممكن أن يصدر قرار استغناء بحق أي وزير وتسمية وزير آخر بدلاً منه، وذلك بحسب تأكيد من السيسي خلال اجتماعه الأول معهم.
في الفترة الأخيرة، خرج العديد من الوزراء عن النص، وهناك من تسببوا في أزمات أحرجت النظام بما فيه رئيس الجمهورية، أو من جاء إلى منصبه لتصفية حسابات ما جعل إحداث تغيير وزاري محدود خلال الشهر المقبل أمرا قائما.
وفي هذا السياق، قال مصدر رئاسي لشبكة إرم الإخبارية "إن رئيس الجمهورية انزعج من وجود وزراء يعملون خارج الإطار، الذي طلب منهم، وهو العمل ثم العمل واحتواء الرأي العام وعدم افتعال المشاكل والأزمات، وعلى الرغم من وجود وزراء أكفاء يعملون ويجتهدون على كل المستويات، وعلى رأسهم رئيس الحكومة المتواجد طوال ساعات اليوم في الشارع، إلا أن هناك وزراء آخرين يعملون ضد الحكومة".
وأوضح المصدر، أن الرئيس طلب من ديوان رئاسة الجمهورية، تجهيز ملفات الأداء الخاصة ببعض الوزراء، والمعنية بها بعض الجهات السيادية والرقابية، وهم وزراء افتعلوا أزمات أو لم يكونوا على قدر مسؤولية مناصبهم في الفترة الأخيرة، في ظل احتمالية وجود تغيير لهذه الأسماء بعد العودة من رحلة الولايات المتحدة، وبعد انقضاء عيد الأضحى المبارك.
وقال المصدر: إن هناك ثلاثة وزراء من التشكيل الحالي، هم المعنيون بالرحيل خلال الفترة المقبلة، الأول وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، بعد أزمة الكهرباء المعروفة بالخميس المظلم، والذي انقطع فيه التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية، والثاني وزير الثقافة د. جابر عصفور الذي أحدث عدة مشكلات منذ توليه الوزارة على خلفية شكاوى وتحريات تتعلق بتصفية حسابات مع موظفين ومسؤولين داخل الوزارة، ووزير التضامن الاجتماعي، د. غادة والي، التي فشلت في عدة ملفات تتعلق بالجمعيات الأهلية، وعدم تقديمها الأداء المطلوب، بجانب الأزمة التي افتعلتها مع المعاقين والإساءة المعنوية، التي وجهتها لرئيس المجلس القومي للإعاقة.
