انتقادات حقوقية جديدة تثير غضب المصريين

شهدت الساعات الماضية، تصاعدًا في حدة الانتقادات للسلطات المصرية على خلفية ملفات حقوقية، خاصة بشأن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، فيما تستعد القاهرة للرد على هذه الانتقادات.

وفي البداية، نشرت "رويترز"، أمس الجمعة، تقريرًا حول ما أسمته "تفاصيل ليلة القبض على ريجيني" قالت فيه إن الأخير "عُذب وقُتل في مصر خلال احتجازه من قِبل الشرطة التي نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي اختفى فيه، وهو ما يتناقض مع الرواية الرسمية المصرية، التي تنفي اعتقاله من قِبل الأمن".

وبعد ذلك بدقائق، بثّت الوكالة نفسها خبرًا يفيد بأن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق "شامل ومحايد" في وفاة الباحث الإيطالي ريجيني، مشيرة إلى أنها أثارت القضية في محادثات مع السلطات المصرية.

من جانب آخر، قال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن "قوات الأمن المصرية ألقت القبض على 20 شخصًا، بينهم ثمانية أطفال، خلال شباط/ فبراير الماضي، في حملة نفذتها في محافظة الأسكندرية".

ونقلت المنظمة عن أهالي ومحامين، أن "السلطات رفضت الإقرار باحتجازهم أو إخبار الأهالي بأماكنهم لأكثر من أسبوع، وعذبتهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم أو تقديم أسماء مشتبهين آخرين".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، والذي أصدرته الخميس الماضي، إن "وضع حقوق الإنسان في مصر خلال 2015 استمر في التدهور".

وأضافت "رغم  أن العام 2015 شهد عفوًا عن عدد قليل من السجناء، إلا أن السلطات المصرية استمرت في احتجاز النشطاء والصحافيين والمتظاهرين"، مشيرة إلى أن "230 ناشطًا حكم عليهم في فبراير 2015، بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية متعلقة باحتجاجات وقعت في 2011".

في المقابل، استنكرت مصر ما اعتبرته "حملة ضدها"، حيث قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح عبدالصادق، إنه "يجري اتصالات بمسؤول مكتب رويترز في القاهرة، لمعرفة المصادر التي نقلت عنها الوكالة تقريرها حول الشاب الإيطالي ريجيني".

وشدد عبدالصادق على أن "الهيئة العامة المنوطة باستخراج تصاريح للوكالات الأجنبية في مصر، لن تتهاون مع من يبث أخبارًا مغلوطة عن مصر، في ظل حالة التربص الشديدة ضد الأوضاع الداخلية في البلاد، والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة" على حد تعبيره.

من جانبه، كشف مصدر مطلع لـ إرم نيوز، أن "الحكومة المصرية تُعد ملفًا للرد على الاتهامات التي تُثار ضد الأجهزة المصرية والحكومة".