نشطاء مصريون يضربون عن الطعام للإفراج عن المسجونين بسبب التظاهر
في تصاعد جديد للأحداث في مصر، أعلنت قوى سياسية وحزبية، الإضراب عن الطعام اليوم السبت، تضامناً مع الشباب المعتقلين، على خلفية مخالفة قانون التظاهر بعد تنظيمهم لفعاليات مخالفة للقانون.
وينص قانون التظاهر الحالي في مصر، على حتمية إبلاغ الجهات الأمنية بموعد المظاهرات وعدد المشاركين والهتافات التي سيتم ترديدها والمسؤولين عن الفعاليات.
وجاء القانون بهذه الشروط، لضمان عملية الاستعداد من قبل الجهات الأمنية لخروج المظاهرات السلمية وتأمينها والتصدي للعناصر الخارجة، التي دائما تستغل المظاهرات في الأعمال التخريبية والفوضى، ثم توجه الاتهامات للأمن بالتقصير في حفظ الأمن، رغم أن المظاهرات كانت بصورة مفاجئة في أكثر من مكان.
ورفض بعض النشطاء، القانون في صياغته الحالية حال إصداره، وأصروا على تنظيم تظاهرات مخالفة للقانون بهدف إجبار الدولة على إلغائه، إلا أن الدولة المصرية والأجهزة الأمنية وجدت نفسها أمام اختبار حقيقي فإما عودة هيبة الدولة بعد ثورة 30يونيو واحترام القانون أو ترك القانون ليضرب به عرض الحائط.
وظهرت في الفترة الأخيرة مطالبات ومناشدات للإفراج عن هؤلاء المحبوسين على ذمة هذه القضايا دون أن تلقى صدى لدى الجهات المسؤولية في مصر، مما دعا النشطاء المحبوسين للدعوة إلي ما يسمى "الأمعاء الخاوية" ليعلنوا الإضراب عن الطعام خارج السجون.
