مصر تدرس إجراء تعديلات على الحد الأدنى للأجور

كشفت مصادر في وزارة المالية المصرية أن توجيهات عليا صدرت لها بدراسة الحدين الأدنى والأقصى للأجور؛ لإجراء تعديلات عليهما خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن اقتراحات وصلت إليها من جهات عمالية، برفع الحد الأدنى إلى 1500 جنيه بزيادة تصل إلى 30% من قيمة الحد الأدنى الحالي وهو 1200 جنيه، لافتةً إلى أن الاقتراحات الجديدة ليست ملزمة لوزارة المالية، وإنما يمكنها مناقشتها والنظر فيها.

وبينت أن مسؤولية رفع الحد الأدنى ليس قرارًا في يد وزارة المالية، لكنها تنظر في الاقتراحات التي تتقدم بها بعض الجهات وعلى رأسها مجلس النواب، وتقوم بالنظر في مدى ملائمة الوضع المالي الحكومي لتطبيق تلك الزيادات، ثم عرضها على وزارة التخطيط للنظر فيها أيضًا قبل إحالة تلك القراءات إلى مجلس الوزراء للبت فيها.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تمانع مطلقًا في زيادة الحد الأدنى، لكن وفق ما يتناسب مع الظروف المالية في البلاد.

وتتزامن دراسة الدوائر الحكومية رفع الحد الأدنى للأجور مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، المزمع إجراؤها في شهر مارس المقبل.

ويعاني الشارع المصري من موجة غلاء شديدة، تزايدت بشكل مضاعف بعد إجراءات تحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وامتدت حتى قرار البنك المركزي في نوفمبر من عام 2016، بتحرير سعر الصرف.

وتراجع سعر الجنيه المصري بشكل واضح أمام العملات الأجنبية في مارس 2016، بعدما صدر قرار بتحريك سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بقيمة 112 قرشًا، إذ واصل الدولار رحلة صعوده أمام الجنيه، حتى بلغ ذروته في سبتمبر 2016، ووصل سعره في السوق السوداء نحو 20 جنيهًا.

عضو مجلس النواب إسماعيل نصر الدين، قال إن هناك مشروعات قوانين بالفعل تقدم بها عدد من النواب، لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن بعضها رفض من قبل ممثلي الحكومة.

وأضاف نصرالدين في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه يجهز حاليًا لمشروع قانون برفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه، مشددًا على أن غلاء المعيشة الذي ضرب الاقتصاد المصري خلال الآونة الأخيرة، لا يمكن مواجهته بالحد الأدنى الحالي.

ولفت إلى أن هناك مقترحات أخرى بتعديل الحد الأقصى وخفضه إلى الدرجة التي تدفع بوجود عدالة اجتماعية واقتصادية بين كافة المواطنين، داعيًا الحكومة إلى النظر في حالة المواطنين المعيشية.

بدوره يرى الخبير الاقتصادي مختار الشريف أن الحكومة الحالية لديها القدرة على رفع الحد الأدنى للأجور، في ظل الأوضاع الحالية مع انخفاض العجز وزيادة الاستثمارات بعدة قطاعات مثل السياحة والبترول.

وأضاف الشريف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن قراءة الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تشير إلى تحسن البيئة المالية، سواء من خلال توفير مصر بعض أوجه الإنفاق ومحاصرة الفساد، مشددًا على أن التوقعات المالية بانخفاض الدين الخارجي والعجز المالي ستشجع الحكومة على رفع الحد الأدنى بعد عدة محاولات سابقة.

وكانت مصر قد رفعت الحد الأدنى للأجور في أكتوبر عام 2013، بعدما أصدرت الحكومة حينها برئاسة حازم الببلاوي قرارًا بزيادة الحد الأدنى والأجور من نحو 700 إلى 1200 جنيه، وسط جدل كبير حينها، من مقدار الزيادة في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري.