محكمة تونسية تفرج عن وزير داخلية بن علي بعد 3 سنوات من التوقيف

تونس ـ أفرجت محكمة تونسية، اليوم الخميس، عن رفيق الحاج قاسم وزير داخلية الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإيقاف، بحسب محامي الوزير الأسبق.

وفي تصريحات للصحفيين اليوم، قال عماد بن حليمة، محامي رفيق الحاج قاسم (65 عاما) الذي يعد من أبرز رجال نظام بن علي، إن المحكمة الإبتدائية بالعاصمة تونس، أمرت اليوم بالإفراج عن قاسم من سجن المرنقاية في ضواحي العاصمة، على ذمة قضية متهم فيها بـ"الاستيلاء على وحدات سكنية بالعاصمة بدون وجه حق".

ولفت بن حليمة، إلى أن قاسم "تمّ نقله مباشرة إلى إحدى المستشفيات الخاصّة" بتونس، لتلقيه العلاج حيث يعالج من عدة أمراض.

وألقي القبض على قاسم مباشرة بعد سقوط نظام بن علي في 14 يناير/كانون ثاني 2011، بتهمة "التورّط في قتل المحتجين المدنيين في سيدي بوزيد والقصرين مهد الثورة التونسية".

وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، في 12 أبريل / نيسان الماضي، أحكاماً وصفت بـ"المخففة" بحق قيادات أمنية، منها السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بحق علي السرياطي، مدير الحرس الرئاسي الخاص بالرئيس بن علي، ومثلها بحق رفيق الحاج قاسم، وزير داخلية بن علي، غير أنه لم يفرج عن الأخير حتى تم نظر قضية "الوحدات السكنية" المتهم فيها، والتي أفرج عنه على ذمتها اليوم.

وكان بن علي أقال قاسم، في 12 يناير/كانون ثاني 2011 قبل يومين من سقوط نظامه.

وأشرف قاسم على وزارة الداخلية التونسية طيلة 7 سنوات من 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2004 وحتى 12 يناير/كانون ثاني 2011.