مجلس النواب الأردني يعجز عن تشكيل حكومة برلمانية

أكد رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس عاطف الطراونة، على أن كتل البرلمان عاجزة عن إنجاز الحكومة البرلمانية في المرحلة الراهنة.

وقال الطراونة في مؤتمر صحفي الثلاثاء 6 أيار/ مايو، للحديث عن منجزات النواب في دورتهم المنقضية، إن "تشكيل الحكومات البرلمانية في المملكة يجب أن يسبقها تشكيل كتل حزبية برامجية قادرة على إنجاز هذه الحكومات".

ومن المتوقع أن يلقي حديث الطراونة هذا بظلاله على بعض أقطاب البرلمان الذين يطمحون إلى خلافة رئيس الوزراء عبد الله النسور بتشكيلهم حكومة برلمانية نادى بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأوضحت مصادر من داخل مجلس النواب، أن رئيسي المجلس السابقين عبد الهادي المجالي وسعد السرور، يطمحان إلى تشكيل الحكومة البرلمانية، وذلك استنادا على تحركهما اللافت بتشكيل اتئلافات قوية داخل البرلمان.

وكان المجالي دخل الانتخابات النيابية بقائمة وطنية، وشكل كتلة جبهة العمل الوطني التي تضم 19 نائبا، في حين يترأس النسور إئتلاف مبادرة النيابية الذي يضم 35 نائبا، وينتهج أسلوبا برامجيا بتقديم البرامج البديلة لما تقدمه الحكومة.

حديث الطراونة وإن بدا منطقياً ومطابقاً للواقع، حيث طالما انقسمت الكتل على نفسها وتفرقت لدى التصويت على المفاصل الهامة مثل التصويت على الثقة بالحكومة، إلا أنه سينعكس على رغبات وطموحات تراود بعض النواب بتقلد مناصب وزارية.

ولا يمنع الدستور الأردني جمع عضوية النيابة والوزارة، لكن العرف في البلاد جرى على انفصال المنصبين، فمنذ عام 1993 لم تشكل في الأردن حكومة مطعمه بنواب، إذ شكل حينها النائب عبد الكريم الكباريتي حكومته/ وضم فيها عدداً من النواب.

وكشف الطراونة خلال المؤتمر عن أن المجلس في طريقه إلى عقد دورة استثنائية، متوقعا أن تكون بداية حزيران/ يونيو المقبل، وتستمر لمدة شهر، حيث نسب المجلس بأن يتضمن جدول أعمالها 17 قانوناً.

ولفت إلى ضرورة عقد الاستثنائية بحيث تتضمن مجموعة من التشريعات التي تتواءم مع التعديلات الدستورية وعددها خمسة قوانيين.

ونفى الطراونة سفر بعض النواب خارج البلاد بهدف السياحة والاستجمام، مؤكدا على أن "مجلس النواب ليس مكتبا للسياحة والسفر، وأن السفر بالنسبة للنائب يخضع لمعايير واضحة ومحددة ومعلنة، إذ أن البرلمان له تمثيل فاعل في كافة المؤسسات البرلمانية العربية والدولية وله حضور فاعل وكبير في كافة هذه المؤسسات البرلمانية".

ورفض اعتبار تجديد منح الثقة لحكومة عبد الله النسور بأنه خطأ برلماني، بقوله إن "منح الثقة للحكومة ليس خطأ برلمانيا وإنما رسالة مفادها أن البرلمان قادر على طرح الثقة بالحكومة في أي وقت".