الأكراد يتمسكون بمنصب رئيس جمهورية العراق

أصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانا حول منصب رئيس جمهورية العراق، شددت فيه على أن المنصب هو من استحقاق الشعب الكردي.

وجاء في البيان الذي نشر على الوقع الرسمي للرئاسة، إن: "رئاسة إقليم كردستان تشدد على أن أي مرشح لرئاسة جمهورية العراق يجب أن يحظى بموافقة برلمان كردستان، لأن هذا الاستحقاق هو استحقاق للشعب الكردي".

وقال ابن الرئيس العراقي وأحد أبرز المسؤولين الأكراد في إقليم كردستان العراق قباد طالباني، إن: " وجود كردي في الرئاسة خطوة تعيد خلق عراق للجميع".

وقال سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني، عادل مراد- في تصريح صحفي- إن "محافظ كركوك وطبيب الرئيس الخاص، د. نجم الدين كريم، هو الأكثر قبولا من قبل مختلف الأطراف السياسية في الإقليم وبغداد لتولي هذا المنصب".

ويتولى هذا المنصب منذ العام 2006 جلال طالباني، وهو أول كردي يتولى منصب رئيس الجمهورية في البلاد.

وفي سياق متصل، تقول مصادر مطلعة أن الزعيم السني رئيس قائمة متحدون أسامة النجيفي بعث برسائل موافقته لقبول تولي المالكي ولاية ثالثة مقابل منح قائمته منصب رئاسة الجمهورية مع ظهور المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية والحديث عن تقدم ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي،

وتؤكد المصادر تزايد مخاوف الأكراد من فقدان هذا المنصب الذي يسعى له ائتلاف متحدون بزعامة النجيفي بقوة، ما جعلهم يوافقون على حصول المالكي على ولاية ثالثة مقابل رئاسة الجمهورية.

فيما ترى مصادر مقربة من داخل التحالف الوطني (الشيعي) لـ"إرم" أن حظوظ المالكي لنيل ولاية ثالثة، ضعيفة بسبب تقاطع وجهات نظر التحالف الوطني مع الشركاء الآخرين.

وبين المصدر أن سبب الخلاف داخل البيت الشيعي يعود لترشيح أربع شخصيات لرئاسة الوزراء وهم نائب رئيس الجمهورية السابق والقيادي في ائتلاف الحكيم عادل عبد المهدي، ورئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي المتحالف مع الحكيم، ورئيس ائتلاف المواطن وزير المالية في الحكومة الأولى للمالكي باقر جبر الزبيدي، ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

وأشارت المصادر إلى أن عمار الحكيم يعمل عل جمع قادة الأحزاب والكتل المنضوية تحت ائتلاف التحالف الوطني لتقديم نفسه كزعيم جديد للتحالف بدلاً عن رئيسه الحالي إبراهيم الجعفري والهدف يبدو؛على حد قول المصادر، تشكيل الحكومة المقبلة وترأس التحالف الوطني.

بدوره، أكد ‏الأمين العام لفرسان أنصار القانون‏ المقرب من المالكي في حديثه لـ"إرم" وجود اتفاقات سياسية بين الطرفين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقات مشروطة بأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة على أساس الأغلبية السياسية وليست الشراكة.

ورأى حسن العلواني "أن حكومة الأغلبية ستنهض بالعراق"، نافياً وجود اتفاق بين المالكي والنجيفي من أجل حصول الأخير على منصب رئاسة الجمهورية.

وعن إمكانية منح منصب رئاسة الجمهورية للعرب السنة، قال المقرب من المالكي حسن العلواني: "إذا التزموا مبدأ الوطنية وعملوا فقط للعراق سيكون من حصتهم"، وأضاف: "ولكن لكل حادث حديث، ولم يعلن حتى الآن عن النتائج النهائية للانتخابات".

وبشأن وجود خلاف داخل البيت الشيعي خصوصا بين عمار الحكيم وابراهيم الجعفري، قال الأمين العام لفرسان أنصار القانون: " لا يوجد أي خلاف وسترى التحالف الوطني من جديد".