مليون عسكري عراقي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الخاصة
فتحت مراكز الاقتراع العراقية، اليوم الإثنين، أبوابها للاقتراع في عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية، التي تشمل العسكريين والمهجرين والراقدين في المشافي، وسط استمرار الهجمات على المقار الانتخابية للمرشحين.
وقال نائب رئيس المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية العراقية، كاطع الزوبعي: إن ناخبي التصويت الخاص سيكون عددهم مليونا و50 ألفا، و179 شخصا، منهم مليون و23 ألفا و879 من منتسبي الأجهزة الأمنية، و26 ألفا و350 من المهجرين و35 ألفا و180 من الراقدين في المستشفيات و25 ألفا و122 من الموقوفين.
وأضاف الزوبعي أن عدد المراقبين المحليين للانتخابات سيصل إلى 97 ألفا و937 ، وعدد الإعلاميين المحليين 2361 إعلاميا.
وفي الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات العامة الأربعاء المقبل، التي يشارك بها نحو 20 مليون عراقي، ما زالت المقار الانتخابية و المراكز الأمنية والكيانات السياسية، تتعرض للهجمات، التي كان آخرها تفجيرا استهدف مقرا أمنيا غرب الرمادي بمحافظة الأنبار، الأحد، راح ضحيته خمسة من رجال الأمن وإصيب إثنان آخران.
وقبل ثلاثة أيام استهدفت سلسلة من التفجيرات تبناها "داعش"، جماعة سياسية شيعية مناصرة لـ"عصائب أهل الحق" شرق بغداد، راح ضحيتها 28 شخصا وأصيب 40.
ويزداد خطر الميليشيات المسلحة المسيطرة على مدينة الفلوجة في تنظيم هجمات محتملة، تتزامن مع بدء التصويت العام، وهذا ما يقلق السلطات العراقية التي أعدت خطة أمنية لحماية مراكز الاقتراع وتأمين وصول المواطنين إلى الصناديق، إلا أن استهداف المراكز الأمنية بحد ذاته، يشعر الناخبين بعدم الارتياح.
ويلقي رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، باللوم على أطراف خارجية متهما إياها بمحاولة زعزعة استقرار العراق، على رأسها السعودية وقطر، مؤكدا أنها سبب استمرار العنف في البلاد الذي راح ضحيته أكثر من 3 آلاف عراقي منذ بداية العام الجاري.
وكان 60 ألف عراقي في 20 دولة عربية وأجنبية، أدلوا بأصواتهم الأحد، وفق نظام "الاقتراع المشروط".
ويتنافس نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية، منها 36 ائتلافا سياسيا و71 كياناً سياسياً، أبرزها دولة القانون و كتلة المواطن و كتلة الأحرار و متحدون للإصلاح والعراقية العربية والكردستانية، على مقاعد البرلمان العراقي الـ328 مقعداً.
وفي ظل توقع المراقبين عدم فوز أي كيان سياسي بالأغلبية المطلقة، يبقى ائتلاف المالكي "دولة القانون" المرشح الأوفر حضا، حيث لا بنافس المالكي شخصية شيعية محددة كما حدث في العام 2010 عندما نافسه أياد علاوي.
