"العفو الدولية" تطالب مصر بالتوقف عن ترحيل لاجئين سوريين

طالبت منظمة العفو الدولية "امنستي" السلطات المصرية بـ"التوقف عن ترحيل لاجئين سوريين"، لافتة إلى أن ثلاثة لاجئين سوريين يتلقون تهديداً في مصر بإعادتهم إلى بلادهم خلال ساعات.

وقالت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن "ثلاثة لاجئين سوريين يواجهون في مصر خطر الإعادة القسرية إلى بلادهم خلال 48 ساعة، إذا لم يكونوا قادرين على تحمل تذاكر المغادرة، سواء إلى لبنان أو تركيا أو ماليزيا، حيث كانوا يسعون إلى ذلك في بداية لجوئهم".

وأضافت المنظمة، أن الحكومة المصرية, ألقت القبض على ثلاثة لاجئين سوريين في البحر الأبيض لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ومن بينهم فلسطينيون فروا من سوريا, واحتجزتهم منذ بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري بمخفر شرطة رشيد في محافظة البحيرة, مشيراة إلى أن الثلاثة من بين أكثر من 140 لاجئا غالبيتهم من السوريين، وبينهم 68 طفلاً اعتقلوا "بصورة غير قانونية"، حسب "امنستي".

وأضافت "من غير الواضح متى تنوي السلطات الإفراج عنهم، بعد أن جرى إسقاط التهم الأولية (الهجرة غير الشرعية) ضدهم"، مشيرة إلى أنه "يجري احتجازهم في ظروف غير صحية في فناء بمخفر الشرطة، فضلاً عن العديد من الأطفال الذين واجهوا ظروفاً قاسية على متن القارب قبل اعتقالهم".

واتخذت السلطات المصرية أخيرا، قراراً بترحيل العديد من السوريين إلى بلادهم أو دول مجاورة لسوريا، بعد القبض عليهم لمخالفتهم شروط الإقامة وعدم وجود موافقات أمنية على دخول بعضهم أو محاولتهم الهجرة بشكل "غير شرعي" خارج البلادـ

واتهمت "العفو الدولية" السلطات المصرية باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين, مطالبة إياها باحترام القانون الدولي, مشيرةً إلى أنه قبض على المئات من اللاجئين السوريين في مصر، وهم يتعرضون الآن لخطر الترحيل.

واشترطت مصر، في وقت سابق، على السوريين الراغبين بالسفر إليها، بالحصول على تأشيرة جديدة وموافقة أمنية من السفارات المصرية، لتقرر بعدها إعفاء السوريين من رسوم تأشيرات الدخول إلى أراضيها، ومنحها إليهم مجانا.

يذكر أن أعداد السوريين المقيمين حالياً بمصر، تقدر بنحو 160 ألفا، فيما أشارت تقارير إلى أن أعدادهم وصلت لنحو 300 ألف سوري, كما أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تمّوز/ يوليو الماضي, أنها سجلت ما يقرب من 72 ألف لاجئ سوري في مصر، وهناك حوالي 18ألفا بانتظار التسجيل.