الأردن: الطفيلة تعلن العصيان المدني تضامنا مع معان

١- حسين هزاع المجالي (وزير الداخلية).

2-عامر المجالي (رئيس مجلس إدارة مجلس شركة الفوسفات).

٣-العميد هاني المجالي (مدير شرطة محافظة معان).

٤-علي المجالي (مدير مخابرات معان).

٥-العميد مرتضى المجالي (قائد المنطقة العسكرية الجنوبية).

اعتصام

حرب شوارع وتصورات عقلانية للحل

يوم 23 نيسان/أبريل.. اليوم التالي لصدور البيان تحولت معان إلى ساحة واسعة للمواجهات وحرب الشوارع، بل إنه تم إعلان العصيان المدني في المدينة الإربعاء والخميس، وتم الإلتزام بذلك، فيما قرر الطفايلة إعلان العصيان المدني يوم الجمعة تضامنا مع معان.

وفي إطار هذا العصيان استقال عدد من الإعلاميين المعانيين من وسائل إعلامية دافعت عن موقف الحكومة التي لم تقل شيئا حتى الآن.

وتحدثت الإثنين، النائب انتصار الخوالدة (نائب عن معان) في مجلس النواب قائلة "إنّ هناك فئة خارجة عن القانون في مدينة معان تعتدي على المواطنين، وهناك ثلاثة أشخاص تم الإعتداء عليهم وهم يعانون من الشلل في منازلهم، وبالأمس تم اعتداء على خمسة من قوات الدرك".

وتساءلت الخوالده أين الأمن والأمان مضيفة "أنّ الأمن متواطئ".

غير أنّ عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب قرر شطب أقوالها من محضر الجلسة!.

في ظل هذه الأجواء، أصدر وجهاء وشيوخ معان بياناً جددوا فيه تحذيرهم من استمرار الحكومة في "سياستها الحالية من مداهمات للمنازل وترويع للسكان العزل وإزهاق للأرواح وسفك للدماء في حالة من الإستقواء لم يشهد لها مثيلا من قبل الجهات الأمنية المدججة بالسلاح".

وقدّم الوجهاء في بيانهم ما اعتبروه "الأسلوب الأمثل للخروج من حالة الاحتقان التي تعيشها المدينة"، حيث دعوا إلى إقالة الحكومة المحلية، وتشكيل لجنة مشتركة يشارك فيها القضاء ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف على كافة الأحداث الدامية وآخرها مقتل الشاب قصي سليمان الأمامي.

كما طالبوا بإزالة المظاهر الأمنية والتي تشكل استفزازا للمواطن، والدخول في حوار وطني مسؤول للتوصل إلى إصلاحات حقيقية عجزت حكومات متعاقبة عن تحقيقه.

واكد البيان إنّ تغييب الحقائق يفقد وسائل إعلامنا مصداقيتها عن تشخيص أوضاع المدينة على حقيقتها، مشدداً على أنّ المجلس البلدي هو الممثل الوحيد لمدينة معان في متابعة شؤونها والعمل على حل قضاياها.

وبدورها، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا باسم مكتبها الإعلامي أهابت فيه "بالجميع تقدير الموقف بمسؤولية وتغليب مصلحة الوطن وتجنب أي صدام". وقالت "بهذا الخصوص فإنّ واجب الحكومة صاحبة الولاية العامة أن تسارع إلى الابتعاد عن مناطق الاحتكاك وسحب قوات الدرك، وإفساح المجال أمام الحوار المسؤول مع وجهاء المحافظة وبمشاركة مع الشخصيات الوطنية والجهات الشعبية".

وأكد البيان على "أنّ المعالجات السياسية الحكيمة دليل على ثقة المسؤولين وقوة الدولة وهيبتها وأما اللجوء إلى القمع والعنف ومواجهة الشعب بالحل الأمني مؤشر على الضعف والعجز وضيق الأفق".

وختم البيان متسائلا "عن غياب الرواية الرسمية والموقف السياسي حتى اللحظة مع تفاقم الأزمة وتطورها على حساب ارتفاع صوت التهديد الأمني الذي راح ضحيته مواطن بريء ذنبه أنه مر في المنطقة وكذلك ازدياد الاحتقان المتفاقم".