لجنة انتخابات البرلمان المصري تبدأ صياغة القانون الاستحقاقي
اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس المصري المستشار عدلي منصور، الأربعاء، لوضع مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، برئاسة وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية المستشار أمين المهدي، وعضوية مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية علي عوض، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع عمر شريف، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، ومساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية محمد عبد المولى، وعدد من المستشارين وأساتذة القانون الدستوري.
وشكلت اللجنة أمانة فنية من بين مستشاري الوزارة القانونيين تتولى مهام الإعداد والصياغة وغيرها من الأعمال التي تكلفها بها اللجنة، وطالب الوزير أمين المهدي، بوضع مشروع قانون للانتخابات البرلمانية يليق بمصر، ويخلو من الشبهات والعيوب والدستورية، حرصاً على استقرار المؤسسات.
وقال بيان صدر عن اللجنة: "إن اللجنة استعرضت محددات عملها الأساسية، وأولها الحوار المجتمعي الذي أجري برئاسة الجمهورية، كما استعرضت نص الدستور الذي يتضمن إجازة الأخذ بنظامي الانتخابات الفردي أو القائمة أو المختلط بينهما بأي نسبة يحددها القانون، واستعرضت المعاني الخاصة بنصوص الدستور، وكلفت الأمانة الفنية باستخراج ما ورد في مضابط الدستور في شأن التمثيل المتكافئ، والتمثيل العادل للسكان، وتعريف الفرق بين التمثيل المناسب والتمثيل الملائم، وتعريف الشباب وكيف يمكن تحديدهم حتى يمكن تمثيلهم".
وقررت اللجنة عقد اجتماعات دورية، التزاما بالموعد المحدد.
