شبح المقاطعة يظلل الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

وجاء إعلان موعد الاستحقاق الرئاسي، في وقت يُخيم فيه الفشل على الحوار الذي بدأ قبل أيام بين المعارضة والسلطة، والذي يُعتبر "التوافق حول آلية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة"، أحد أهم نقاطه الخلافية.

وإذا كان الإسلاميون قد شقوا صف المعارضة بمشاركتهم أواخر العام الماضي في الانتخابات التشريعية، فإنهم هذه المرة –بحسب محللين- أكثر تمسكا بالوقوف إلى جانبها بعد ما يعتبرونه حملة من المضايقات والاعتقالات في صفوفهم تشنها الحكومة.

وأغلقت السلطات الموريتانية، أوائل شهر مارس/ آذار الماضي، جمعية "المستقبل" وفروعها بالداخل، والتي يرأسها العلامة الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في البلاد.

ولم يعلن بعد في موريتانيا بشكل رسمي عن فشل الحوار بين الحكومة و "منتدى الديموقراطية والوحدة" أبرز قوى المعارضة المتشددة وهي حزب "تواصل" الإسلامي ونحو عشرة أحزاب منضوية تحت لواء تنسيقية المعارضة الديموقراطية.

إلا أن محللين يرجحون عدم توصل الطرفين إلى اتفاق مع وجود خلافات جوهرية فالمعارضة تطرح ضمن شروط شفافية الانتخابات قضايا تتعلق بـ"الإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات".

وفي المقابل ترفض الأغلبية بشكل قاطع تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية.

إلا أنها لا تمانع بإجراء تغييرات على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على إجراء الانتخابات، إن كان هذا المطلب أساسيا عند المعارضة التي تربط مشاركتها في الانتخابات بتقديم السلطة لتنازلات تضمن شفافية الانتخابات.

وتعتبر الحكومة وأحزاب الأغلبية أن ضمانات الشفافية متوفرة بحكم النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووجود هيئات مستقلة تتولى الإشراف عليها إعدادا وتنفيذا، وتقولان إن دور الجيش وقوات الأمن منحصر في تأمين العمليات الانتخابية وتوفير الجو الملائم للاقتراع.