"أنا يقظ" التونسية تقاضي مهرجان قرطاج بسبب قمصان كُتب عليها "لن أسامح"

رفعت منظمة "أنا يقظ"، غير الحكومية، قضية عدلية ضد إدارة مهرجان قرطاج الدولي ووزارة الداخلية التونسية، بعد إيقاف مجموعة من نشطائها ومنعهم من الدخول بسبب ارتدائهم قمصانًا كُتب عليها "مانيش مسامح" ، (لن أسامح)، خلال حفل فني أقيم مساء الثلاثاء.

ومنعت إدارة مهرجان قرطاج الدولي  نشطاء منظمة "أنا يقظ" من دخول السهرة الفنية بالرغم من اقتطاعهم تذاكر قانونية، حيث تمّ إرغامهم على تغيير قمصانهم واستبدالها بأخرى، إذا أرادوا الدخول.

وأكدت المنظمة غير الحكومية، أنّه تمّ منع نشطائها الذين كانوا يحملون قمصانًا كُتب عليها "مانيش مسامح" رغم "امتلاكهم لتذاكر وعدم تورطهم في أية إخلالات قانونية"، ونتيجة لمنعهم فقد قررت مقاضاتهم.

وأوضحت المنظمة في بيان لها "أن الشكوى التي تم رفعها تستند إلى واقعة التضييق على نشطاء المجتمع المدني في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، بما يعدّ مخالفة صريحة لحريّة التعبير المضمونة دستوريًا، كما ينصّ على ذلك الفصل 31 من الدستور التونسي والذي يفتح المجال للتعبير باستخدام الوسائل المتاحة لذلك، سواءً عن طريق الكتابة، أو الكلام، أو أية طريقة مناسبة أخرى.".

واعتبرت المنع مسًّا بحقوق الإنسان المنصوص عليها في المادّة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "و التي تنصّ على أنّه " لكلّ شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدّخل..".

وشدّدت المنظمة على أنها "ستقاضي كل جهة تسعى إلى التضييق عليها وعلى بقية نشطاء المجتمع المدني في ممارسة حقّهم في التعبير والرفض، خاصّة لقانون المصالحة وذلك إيمانًا منها بأنّ الجمهورية تُبنى على الاختلاف في الآراء، خاصّة مع الاحتفال بمرور ستين عامًا على إعلان الجمهورية".

وترفع منظمة "أنا يقظ" شعار "مانيش مسامح"، رفضًا لقانون المصالحة الاقتصادي والمالي، وتأكيدًا من جانبها على أنه "لا لقانون تبييض الفساد والمفسدين"، و"لا للإفلات من العقاب للموظفين والمسؤولين السياسيين الذين أفسدوا البلاد طيلة عقود".

ودعت منظمة "أنا يقظ"، يوم الأربعاء، وبالتنسيق مع حملة "مانيش مسامح" "كلّ الرافضين للفساد إلى النزول للشارع للتصدّي للقانون الذي وصفوه بـ" العار" أمام مجلس نواب الشعب بساحة باردو، يوم الجمعة القادم، وذلك تزامنًا مع الجلسة العامة التي سيعقدها البرلمان في ذلك اليوم للنظر في مشروع قانون تبييض الفساد، وتفعيلًا لحالة الطوارئ القصوى.

يشار إلى أن منظمة "أنا يقظ" التي تأسست في 11 مارس/آذار عام 2011، تُعرّف نفسها بأنها هيئة "غير ربحية ومستقلة تهدف إلى الإشارة إلى الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية".