تصاعد الجدال السياسي في الأردن حول مغادرة "قاتل الأردنيين" إلى إسرائيل

لا تزال حادثة مقتل مواطنين أردنيين، الأحد الماضي، برصاص رجل أمن إسرائيلي في العاصمة عمان تشغل الرأي العام  الأردني، حيث استهجن رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة خميس عطية مغادرة  القاتل مبنى السفارة الإسرائيلية موجها سؤالاً نيابياً للحكومة الأردنية عن كيفية خروج الإسرائيلي قاتل الأردنيين في حادثة السفارة من البلاد؟

وطالب عطية الحكومة بإطلاع النواب على تفاصيل ما عرف بـ "حادثة السفارة الإسرائيلية"، داعياً لطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وسحب السفيرالأردني من "تل أبيب".

وشدد على ضرورة التحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال  والدفاع عن حق الأردن في الوصاية الهاشمية عليه، وعدم التساهل مع "الصهاينة" في الاعتداء على الأقصى، معتبرا أن هذه الاعتداءات هي اعتداء على الأردنيين جميعا".

وقال رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة "إن المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف خط أحمر، وأن المجلس يقف مع مقاومة أهل القدس ضد الصهاينة وسياستهم العدوانية الرامية إلى تهويد القدس'.

وأضاف "لقد أثبت الشعب الفلسطيني في القدس وفلسطين التاريخية والضفة الغربية وغزة أنهم أبطال يحمون الأقصى، ولديهم الإرادة الحقيقية للدفاع عن المسجد المبارك وحمايته من الاحتلال، وأنهم مستعدون لتقديم أرواحهم من أجله".

وقال عطية في منشوره "اتخذ النواب الحاضرون والذين قاطعوا الجلسة قراراً بطرد السفير الصهيوني وإغلاق السفارة"، كما طالبوا بضرورة إطلاق سراح المعتقلين الأردنيين الموجودين بالسجون الإسرائيلية.

وطالب نواب أردنيون حكومة بلادهم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، ووقع عدد من النواب  مساء اليوم مذكرة وصلت "إرم نيوز" نسخة عنها، لمطالبة حكومة بلادهم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان معتبرين تعامل الحكومة مع القضية استهانة بالدم الأردني وإهانة للشعب الأردني بأسرة.

وأدان النواب، في  مذكرتهم الإجراءات الحكومية، التي تمثلت بتهريب القاتل الصهيوني وطاقم السفارة "على حد وصفهم" ، خلال 24 ساعة من وقوع الحادثة، والسماح له بمغادرة الاردن، تحت الحماية الرسمية.

واختتموا مذكرتهم بمطالبة حكومة بلادهم بموقف خازم يرد للشعب الأردني بعضاً من اعتبارة وذلك بطرد السفير الأردني من الأردن وإغلاق سفارة العدو الصهيوني واستدعاء السفير الأردني لدى الكيان الغاصب.

من جهتها، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي  يدرس إمكانية السماح بعودة حارس السفارة الذي قتل مواطنين أردنيين، الأحد الماضي، إلى عمان.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء ، إن "إسرائيل تدرس دفع تعويضات لعائلة الطبيب الأردني، بشار حمارنة ، الذي يملك مبنى السفارة الإسرائيلية المؤجر وقتل في الحادثة بالخطأ ، والذي كان على علاقة طيبة بموظفي السفارة بحسب وصفها".

وأضافت الصحيفة أن "اتصالات أولية جرت حول تعويض عائلة الحمارنة حيث ألمح فيها ممثلو إسرائيل أمام نظرائهم الأردنيين بأنهم سيدرسون بشكل إيجابي هذه الإمكانية فور انتهاء الأزمة"،

واستذكر التقريرحادثة مقتل سبع إسرائيليات عام  1997 على يد الجندي الأردني أحمد الدقامسة ،حيث دفع الأردن تعويضات، لعائلات الإسرائيليات اللواتي قتلن خلال جولة قرب الحدود مع الأردن ، واعتذرت الأردن رسمياً عن تلك الحادثة.

وكان حارس أمني في السفارة الإسرائيلية بعمان قتل يوم الأحد الماضي ، أردنيين وهما الحدث محمد الجواودة (17عاما)  والطبيب بشار الحمارنة بإطلاق النار عليهما .

ونقلت مصادر حكومية أن سبب الخلاف الذى أودى بحياة الشاب محمد الجواودة ومالك العمارة حمارنة كان متعلقاً بالأثاث الذي تم تركيبه في المبنى.