الإفتاء المصرية تحدد الضوابط الشرعية للانتخابات الرئاسية
قدمت دار الإفتاء المصرية في أحدث أبحاثها الشرعية التي صدرت عن إدارة الأبحاث الشرعية، رؤية شرعية شاملة حول الأخلاقيات التي ينبغي مراعاتها في العملية الانتخابية.
وأكدت الدار على أن الانتخابات "وسيلة من الوسائل المشروعة وآلية من الآليات المستحدثة الموضوعة لتحديد شخص من يتولى أمر الناس، سواء في أمر رئاسة الدولة، أو اختيار نواب الشعب في المجالس النيابية.
وقالت: "الشريعة الإسلامية لم تحدد طريقة بعينها يجري بواسطتها إسناد الولاية إلى شخص بعينه، كما نَزَّل جماعة من العلماء المعاصرين، الانتخابات المعاصرة، منزلة البيعة؛ استنادا إلى أمور، منها: اجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة لاختيار الحاكم.
وأوضحت أنه وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- اختيار الصحابة لمن يمثلهم وينوب عنهم، دون تحديد طريقة معينة للاختيار والمشورة، مثلما حدث في بيعة النقباء.
وأكدت على أن اختيار الحكام والولاة في كل دولة ليقوموا على رعاية أمور الناس ومصالحهم الدينية والدنيوية من أهم المهمات في الشريعة الإسلامية.
ووضعت دار الإفتاء في بحثها عددا من الأخلاقيات التي يجب الحرص عليها عند إجراء العملية الانتخابية، منها: التحلي بالعدل والإنصاف في القول والفعل بين المرشحين أو بين المرشح والناخب أو بين الناخبين، لتحقيق المنافسة الشريفة بين المرشحين، والبعد عن العصبية والتحزب الممقوت، والتثبت في نقل الأخبار، وتجنب الخوض في الأعراض، إضافة إلى الاعتدال في الدعاية الانتخابية.
ومن بين الأخلاقيات التي يجب اتباعها أيضا عند إجراء العملية الانتخابية، حسب دار الإفتاء، استخدام الوسائل المشروعة لجذب الناخبين، واجتهاد الناخب في اختيار الأصلح، وقبول ما تؤول إليه النتائج.
