نواب أردنيون يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة وادي عربة
طالب نواب أردنيون حكومة بلادهم بالعمل على إلغاء اتفاقية وادي عربة، انسجامًا مع الموقف الشعبي الأردني، وردًا على إغلاق المسجد الأقصى المبارك الذي يقع تحت وصاية الدولة الأردنية.
وأكد النواب في مذكرة رفعوها مساء اليوم الأحد لرئيس الوزراء هاني الملقي، على ضرورة طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وإغلاق السفارة كخطوة أولى، وسحب السفير الأردني من إسرائيل.
وأشاد النواب بعملية الأقصى التي وقعت صباح يوم الجمعة الماضي، خلال بيان تلاه رئيس المجلس عاطف الطراونة ، وقرأوا الفاتحة على روح منفذي العملية.
وجاء في البيان، أن أعضاء مجلس النواب الأردني لا يرون أي فعل حقيقي للحكومة الأردنية إزاء ما يحصل في القدس من استهداف واضح للمسجد الأقصى، الذي يقف بالإضافة للوقف المسيحي حجر عثرة لمشروع تهويد فلسطين ويهودية إسرائيل، أو حتى رد فعل يتناسب وحجم الاعتداءات من قبل الحكومة الإسرائيلية، والتي ترتبط مع الأردن باتفاقية وادي عربة المرفوضة شعبيًا ليقين كل الأردنيين.
ودعا البيان، الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور هاني الملقي، إلى عدم الصمت، والوقوف مكتوفة الأيدي أمام قتل الإنسان الفلسطيني اليومي، ومنهم الأطفال والشيوخ والنساء في باحات المسجد الأقصى، والموافقة على منع أداء الصلوات والشعائر الدينية في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في مخالفة صريحة من حكومة الاحتلال لنواميس الكون وشرائع السموات والتي لا يقبل بها بنو البشر.
وطالب أعضاء مجلس النواب الأردني في بيانهم، الحكومة الأردنية، باتخاذ الإجراءات الأولية الضرورية بما يتناسب وحجم الاعتداء الصارخ، من خلال إسناد دور حقيقي لوزارة الخارجية الأردنية، ووزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية للعمل على فضح ما يقوم به الكيان الصهيوني لدفع الدول الشقيقة والصديقة اتخاذ موقف إزاء ما يحصل للقدس ومقدساتها.
