وزارة التجارة الكويتية تحصر ملكيات الوزراء والنواب

وذكرت صحيفة محلية إن البرلمان الكويتي (مجلس الأمة) أرسل جميع الأرقام المدنية الخاصة بالنواب وأعضاء الحكومة، لأجل الرد على السؤال البرلماني الذي وجه إلى وزارة التجارة في وقت سابق، حيث أرسلت كشوفاً تحتوي على أسماء النواب والوزراء وأرقامهم المدنية وهو ما يفتح الباب أمامها للبحث عن ملكيات النواب.

وقد توجه برلمانيون بسؤال وزير التجارة والصناعة، عبد المحسن المدعج، للاستفسار عن أسماء الشركات المملوكة للنواب والوزراء السابقين والحاليين بما يخالف القانون، وما إذا كان أي من أعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين والوزراء الحاليين والسابقين خالف المادة 131 من الدستور خلال فترة عضويته أو توزيره، وما إذا كانت هذه المخالفات قائمة أم تمت معالجتها وتواريخها!.

وتعمل الوزارة على تزويد المجلس بكشف ملكيات الأعضاء الحاليين، سواء في المجلس أو الحكومة، أما بخصوص الأعضاء السابقين، فإنها ستعمل على إرجائه لحين تحديد السنوات الخاصة بها، خصوصاً أن كلمة السابقين تشمل الأعضاء منذ ستينيات القرن الماضي.