دعوة قضائية لاتهام 21 شخصا بالإرهاب في لبنان

بيروت- طلب قاضي لبناني، الأربعاء، توجيه تهم لـ 21 شخصاً، من بينهم نائب سابق وقيادي إسلامي، واعتبارهم متورطين في تفجير سيارتين مفخختين أمام مسجدين في مدينة طرابلس شمال لبنان الصيف الماضي، ما أدى إلى مقتل 51 شخصا، وإصابة نحو 500 آخرين، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي إن ملف تفجير المسجدين في طرابلس عقب صلاة الجمعة في 21 آب/ أغسطس الماضي، سلك طريقه إلى المحاكمة العلنية، بعدما أحاله مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وطالب فيه اتهام 21 شخصاً كمتورطين في هذه الجريمة.

وطلب القاضي صقر اتهام 16 شخصاً بالقيام بـ"أعمال إرهابية" من خلال تفجير المسجدين، وأربعة آخرين بينهم رئيس "الحزب العربي الديمقراطي"، النائب السابق علي عيد، وهو من الطائفة العلوية، وموالي للنظام السوري، بتهمة تهريب مطلوبين للعدالة.

كما طلب باتهام رئيس مجلس قيادة "حركة التوحيد الإسلامي" السنية الشيخ هاشم منقارة، الذي كان أوقف سابقا لثلاثة أيام ثمّ أخلى سبيله، بتهمة كتمان معلومات لعلمه بالمخطط الهادف لتفجير المسجدين مسبقاً من دون أن يبلغ الأجهزة الأمنية بهذا المخطط".

ويعد الشيخ هاشم منقارة من داعمي النظام السوري.

وأوضح المصدر القضائي أن القاضي أبو غيدا "بصدد إصدار قراره الاتهامي في مهلة أقصاها منتصف الأسبوع المقبل".

وفي 23 آب/ أغسطس 2013، هزّ انفجاران ضخمان بعد صلاة الجمعة، مدينة طرابلس، شمالي لبنان، حيث وقع الانفجار الأول أثناء خروج المصلين أمام مسجد "التقوى" عند منطقة الدوار بالمدخل الجنوبي للمدينة، فيما وقع الثاني عند مدخل جامع "السلام"، أسفرا عن سقوط 40 قتيلاً، إضافة إلى مئات المصابين.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن التفجيرين.