مطالبات بمنح المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي علاوة الأولاد

تقدّم نائبان في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مؤخراً بمشروع قانون يمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة بالقطاع الخاص أيضاً علاوة الأولاد الممنوحة للموظف الكويتي.

وتقدم الحكومة الكويتية مبلغ 50 ديناراً علاوة للطفل الواحد شهرياً، وتضاف لها سلع تموينية مدعومة ومواد غذائية ومستلزمات خاصة بالطفل؛ كالحليب والحفاظات بقيمة تتراوح بين 30-50 ديناراً، تصرف مجاناً عن كل طفل منذ ولادته حتى عمر ثمانية أعوام.

وتأتي علاوة الأولاد الممنوحة لكل مواطن كويتي يلتحق بالعمل لدى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، كمحاولة لتوطين الوظائف، ودعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

واشترط النائبان خليل الصالح وصالح عاشور اللذان قدما المشروع للبرلمان أن تكون إقامة الأبناء بالكويت، مع عدم صرف أي فروق عن الفترة السابقة على العمل بهذا القانون.

وطالبا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

كما لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة ومثيلاتها إذا كان الزوج في أي من الحالتين يحصل عليها في إطار وظيفته أو عمله بالقطاع الخاص، مع عدم صرف أي فروق عن الفترة السابقة من تاريخ العمل بالقانون.