الشفافية الدولية تنتقد إخفاء موازنة وزارة الدفاع الأردنية

اعتبرت منسقة البرامج في منظمة الشفافية الدولية كندة حتر أن إخفاء موازنة وزارة الدفاع الأردنية وافتقار مبادئ النزاهة والشفافية في طرح العطاءات أسهم في تراجع تصنيف الأردن على مؤشر الفساد في قطاع الدفاع، ما جعل البلاد تصنف في المرحلة الخطرة.

وقالت حتر خلال اجتماع لوفد المنظمة مع لجنة النزاهة وتقصي الحقائق في البرلمان الأردني الثلاثاء، إن اسرائيل تشارك الأردن في مرحلة الخطر فيما يسمى بفساد الدفاع، مؤكدة أن العمل على كشف موزانة وزارة الدفاع لا يشكل أي خطر على الأمن القومي.

وأبدى وفد المنظمة استعداده لمساندة ومساعدة النواب في تطوير الأداء الرقابي لا سيما السؤال النيابي وآلية الرد عليه الذي لاتلتزم به الحكومة والوزراء المعنيون في غالب الأحيان، حيث يشترط النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني أن ترد الحكومة على سؤال النائب خلال ثمانية أيام، في حين أن الحكومة ترسل أجوبتها بعد أشهر.

وأقرت موازنة وزارة الدفاع بناء على توصيات اللجنة المالية في البرلمان، بعد عقدها اجتماع مغلق مع رئيس الوزراء عبد الله النسور بصفته وزيراً للدفاع، وأشارت بيانات اللجنة أن موازنة وزارة الدفاع بلغت ( 915 مليون و 900 ألف دينار)، وموازنة الخدمات الطبية الملكية (200 مليون)، وموازنة وزارة الداخلية (12 مليون و 4114 الف دينار)، ووزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية (10 مليون)، ووزارة الداخلية في مديرية الأمن العام (563 مليون)، ووزارة الداخلية في مديرية الدفاع المدني (183 مليون)، ووزارة الداخلية لقوات الدرك (182 مليون).

وكان البرلمان الأردني صادق قبل شهرين على موازنة العام 2014، بعد أن صوت لصالحها 57 نائبا من أصل 102 حضروا الجلسة وبغياب 47 نائبا، حيث بلغ عجز الموازنة العامة 1.114 مليار دينار، أو ما نسبته 13.7 % من إجمالي الإنفاق العام بعد المنح، و 28 % قبل المنح، وبنسبة 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ13.5 % بعد المنح و27 % قبل المنح و4 % من الناتج المحلي الإجمالي لموازنة العام 2013.