حكم بإعدام 528 شخصا يثير انتقادات في مصر والعالم

وأصدرت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر) قرارا بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة 17 آخرين، وتحديد جلسة 28 أبريل/نيسان المقبل للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة: "يتملكنا قلق شديد، بل أقول بأننا صُدمنا من صدور أحكام بالإعدام بحق 529 (العدد حسب قرار المحكمة هو 528) مواطنا مصريا لارتباطهم بمقتل شرطي واحد وارتكاب أعمال العنف ضد مراكز شرطة وعناصر أمنية، بعد إخلاء ساحتين منتصف أغسطس/آب الماضي".

وتابعت قائلة "من الواضح أن المدعى عليهم يمكنهم الاستئناف ولكن ببساطة لا يمكن ضمان مطالعة عادلة للأدلة والشهادات بحسب المعايير الدولية مع وجود 529 (528) مدعى عليه في محاكمة دامت ليومين.. إنها (المحاكمة) بشكل عام ضد المنطق".

وعن وجود اتصالات بين واشنطن والقاهرة بشأن هذه القضية، قالت هارف: "نواصل الاتصال بالحكومة المصرية لضمان حصول المعتقلين على إجراءات تضمن حرياتهم المدنية".

ومضت قائلة: "قلنا مراراً إن الاحتجاز والاعتقال والاتهام بدوافع سياسية ستؤدي إلى عودة الانتقال الديمقراطي لمصر إلى الوراء، وليس إلى الأمام كما نأمل".

وأضافت أن مشاورات بلادها مستمرة مع الحكومة المصرية وكافة الاحزاب للتحرك بعملية الانتقال الديمقراطي.

من جهته قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ: "يقلقني جدا نبأ حكم محكمة في المنيا (وسط) بمصر بالإعدام ضد 528 شخصا".

ومضى هيج قائلا، في بيان أصدرته السفارة البريطانية في القاهرة إن: "الأنباء الواردة عن أن الكثير من المتهمين حوكموا غيابيا، وأن المدعى عليهم لم يتوفر لهم دفاع مناسب، مقلقة للغاية".

كما انتقدت الأمم المتحدة الحكم، قائلة على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "موقف الأمم المتحدة لم يتغير إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين، وهو ما ينطبق على ما تم إعلانه اليوم في مصر".

وأدانت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام الصادر بحق 528 من أنصار مرسي بتهمة التحريض على العنف، معتبرة أن ذلك القرار "لا معنى له".

وفي مصر أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن الحكم وطالب في بيان بالاطلاع فوراً على حيثيات الحكم.

واعتبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحكم "غير قابل للتنفيذ الفوري وهو قابل للطعن بالنقض، وإعادة الإجراءات، لكنه في نفس الوقت صادم للرأي العام".