الأردن يمنح المستثمر الأجنبي إذن الإقامة لـ5 سنوات
أعلن وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إقرار حكومة بلاده للأسباب الموجبة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2014 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لبحث بنوده القانونية ومطابقته لغيره من القوانين.
وأكد المومني الأحد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير البلديات وليد المصري أن مشروع القانون يأتي بعد مرور 40 عاما على صدور قانون الإقامة وشؤون الأجانب الحالي، ما يستدعي تعديله لتتماشى أحكامه مع المستجدات القائمة حول إقامات الأجانب وشؤونهم من مختلف الجوانب على أراضي الأردن بما في ذلك تنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم إذن الإقامة والجزاءات والمخالفات التي تترتب عليهم اذا خالفوا أحكام هذا القانون.
وبين أن القانون ينظم شؤون الأجانب الذين يرغبون في الدخول لأراضي الأردن سواء بهدف العمل أو الدراسة أو المعالجة أو الإقامة المؤقتة، لافتاً أنه سيتم إصدار رقم شخصي للأجنبي يعتمد لغايات تنظيم العمالة الأجنبية وضبطها وذلك لإبراز هذا الرقم عند إجراء أي معاملة تخصه.
وبموجب القانون فإنه يحظر استخدام جواز الأجنبي إلا إذا كان حاصلا على إذن إقامة في الأردن سواء كان مستخدما لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وعلى مديري أو النزل أو أصحاب الشقق، وكل من آوى أجنبيا إعلام المركز الأمني بأسماء الأجانب الذين يقيمون في هذه المحال خلال 48 ساعة من وقت حلولهم أو مغادرتهم.
وأكد أنه سيجري رفع مقدار غرامة تجاوز الإقامة لتصبح ثلاثة دنانير في اليوم الواحد بدلا من دينار ونصف، مثلما سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون مع إعطاء الوزير الصلاحية في منح المستثمر الأجنبي إذن الإقامة لمدة خمس سنوات، ويقضي المشروع بعدم السماح للأجنبي الذي كلف بالمغادرة العودة للأردن قبل مرور ستة أشهر من تاريخ مغادرته إلا بموافقة وزير الداخلية المسبقة على أن يجري تحديد مقدار رسوم إصدار التأشيرات والإقامة المؤقتة والسنوية لمدة خمس سنوات وتذاكر المرور التي تمنحها الجهات المختصة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
