تأجيل النظر في طعون مبارك ونظيف والعادلي بقضية الاتصالات

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل النظر في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ضد الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء "ثورة 25 يناير"، لجلسة 3 أيار/مايو المقبل لاستكمال المستندات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بتغريم كل من مبارك 200 مليون جنيه، والعادلي 300 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، من أموالهم الخاصة. كما ألزمتهم بالمصروفات.

وتأتي هذه القضية ضمن الدعوى، التي أقامها المحامي محمد عبد العال، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء "ثورة 25 يناير"، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة للمواطنين، والاقتصاد المصري.