الحرب الالكترونية تتصاعد بين الإخوان والأمن المصري

ويبدو أن جماعة الإخوان تريد تعويض تراجع قدرتها على الحشد وحالة الرفض الشعبي التي تواجه مسيراتها الأسبوعية عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بتنشيط ما بات يعرف بـ"المليشيات الالكترونية" للتنظيم والتي تتولي الترويج لوجهة نظر الجماعة وشن هجوم شرس على خصومها من خلال عناصر إخوانية متمرسة تلتحق كل شاردة وواردة علي الانترنت .

نشاط الجماعة الالكتروني تصاعد مؤخرا في اتجاهات جديدة أبرزها محاولة اختراق شبكات الأجهزة الحكومية الأكثر حيوية مثل الداخلية والكهرباء والموانئ والمطارات وغيرها من المؤسسات التي ترتبط بالأمن القومي مباشرة. وحين فشلت تلك المحاولات بسب برامج الحماية المعروفة بـ"حوائط النار" والتي تستخدمها الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بكفاءة، لجأت الجماعة إلى محاولات سحب البيانات من بعض الشبكات الحكومية وحجبها عن المستخدمين .

وحسب تقارير أمنية، فإن عناصر الجماعة جعلت من الانترنت مؤخرا "وكرا لممارسة أعمال العنف والإرهاب" عبر إنشاء صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات مزورة تتضمن قوائم اغتيال لضباط الشرطة، لاسيما العاملين بالأمن الوطني ونشر أسماءهم الحقيقية وأرقام هواتفهم وعناوين منازلهم، فضلا عن بث صور سيارات الشرطة المحترقة تحت عناوين تحريضية لافتة مثل: من يبايعني على كسر شوكة الانقلاب؟.

في المقابل، وصل عدد من ألقى الأمن عليهم القبض من مسؤولي "الصفحات التحريضية" إلى 39 متهما حتى الآن جميعهم أعضاء بالجماعة، كما خصصت إدارة التوثيق والمعلومات المنوطة بجرائم الانترنت بالوزارة عناوين بريدية وأرقام هواتف بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط إخواني مريب على الشبكة العنكبوتية .

الإجراء الأهم يتمثل في سعي وزارة الداخلية لاستصدار تشريعات قانونية تساهم في سرعة محاصرة ما تسميه "الأنشطة الاخوانية العدائية على الانترنت" وتشمل تغليظ العقوبات على من يمارس جريمة التحريض الالكتروني، فضلا عن تجريم محاولات اختراق الشبكات السيادية الحكومية حث أن قانون العقوبات الحالي لا يجرم إلا الحالات التي ينتج عن الاختراق فيها تخريب وإحداث أضرار أما مجرد الاختراق فغير مجرم في حد ذاته، وهو ما تسعي الداخلية إلى تغييره .