تأجيل محاكمة بديع لعدم وجود قاعة لعقد الجلسة

القاهرة ـ قررت محكمة مصرية، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و47 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية "قطع الطريق الزراعي بقليوب" في محافظة القليوبية "شمال القاهرة"، إداريًا؛ لعدم حضور المتهمين لدواعٍ أمنية، بحسب مصدر قضائي.

ووفق المصدر القضائي، فإن محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قررت اليوم تأجيل محاكمة 48 متهمًا من قيادات وأعضاء الإخوان بينهم محمد بديع في أحداث "قطع الطريق الزراعي في قليوب".

ولم تعلن المحكمة، عن موعد استئناف المحاكمة، بحسب المصدر القضائي.

ويواجه المتهمون (بينهم عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي الإخواني، وباسم عودة، وزير التموين خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي)، تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، والتي راح ضحيتها قتيلان، وأدت لإصابة 35 آخرين خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفاها المتهمون، وفق ما ذكرته المصادر القضائية.

وقال المصدر القضائي إن المحكمة، أجلت القضية، لعدم إحضار قوات الأمن المتهمين من محبسهم، دون سبب واضح لعدم الإحضار.

إلا أن مصدرًا أمنيًا، رفض الكشف عن هويته، قال إن "عدم إحضار المتهمين جاء بسبب عدم وجود قاعة داخل معهد أمناء الشرطة، الذي يحتوي على قاعة محاكمة واحدة، تم إخلاؤها لجلسة النطق بالحكم في اتهام 26 "إرهابيًا"، بـ"تشكيل جماعة إرهابية استهدفت الاعتداء على المجرى الملاحي لقناة السويس شمال شرقي البلاد، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية"، بحسب لائحة الاتهام.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في الجلسة السابقة بإحالة أوراق 26 متهمًا إلى مفتي الجمهورية؛ للتصديق على حكم بإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميًا "خلية السويس"، قبل أن تقرر في جلسة اليوم الحكم بإعدام الـ26 عقب تصديق المفتي عليه.

ويعد رأي مفتي الجمهورية، أمرًا استشاريًا، لا يلزم المحكمة الأخذ به. كما أن الحكم أولي يمكن الاستئناف عليه أمام محكمة النقض.

على صعيد متصل، أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ المنعقدة بذات القاعة، محاكمة 132 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل) عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إداريًا، لعدم حضور المتهمين جلسة اليوم لدواعٍ أمنية.

كانت النيابة العامة المصرية، وجهت إلى المتهمين، عدة اتهامات، بينها إثارة الشغب، إحراز أسلحة بيضاء ونارية، وإتلاف منشآت حيوية وعامة وممتلكات خاصة، وترويع المواطنين.