القوى السودانية المعارضة ترفض الحوار مع الحزب الحاكم

أعلنت القوى السودانية المعارضة تمسكها برفض الحوار مع الحزب الحاكم، ومتهمةً إياه بانتهاك حقوق العمل السياسي بالبلاد وتكميم الأفواه، فيما أعلن والي الخرطوم النظر في تنظيم النشاط السياسي للاحزاب الاسبوع المقبل.

وطالبت قوى المعارضة بإلغاء القوانين المُقيدة للحريات، وإطلاق سراح المُعتقلين والمحكومين السياسيين، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين السلميين في احتجاجات سبتمبر الماضي، ووقف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

ومن جانب آخر أعلن والي ولاية الخرطوم، عبدالرحمن الخضر، أن الأسبوع القادم سيشهد إعلان تنظيم النشاط السياسي لكل الاحزاب "اتساقاً مع الانفتاح والحوار الذي يقوده الرئيس عمر البشير مع كل القوى السياسية"، على حد تعبيره.

وأضاف الخضر في احتفال جماهيري أن "حق التعبير متاح لكل فرد أو جماعة وبأي كيفية، شريطة الا يتعدى ذلك على حرية الآخرين"، مشددا على أن الولاية "لن تسمح لأي جهة باغلاق الطرقات العامة لان في ذلك تعدي على حق الآخرين"، مؤكداً ان الولاية تستجيب لمطالب المواطنين عن قناعة ولا تقبل التهديد.

وفي غضون ذلك إجتمع الاثنين رؤوساء 12 حزباً سياسياً، من المعارضة أبرزهم، سكرتير الحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، ورئيس التحالف السوداني نائب ورئيس الحركة الاتحادية لمناقشة الوضع السياسي الراهن والترتيب للمرحلة المُقبلة.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ في مؤتمر صحفي إن قوى الإجماع الوطني خرجت من حصار دورها بواسطة النظام وأجهزته الأمنية، للاتصال بجماهيرها ولقاء قواعدها في الميادين والهواء الطلق.

موضحاً أن مطالبهم تتمثل في تهيئة المناخ للحوار، وتوفير الحريات الصحافية، العمل النقابي، ممارسة الأحزاب لعملها السياسي دون مضايقات، الوقف الفوري لإطلاق النار، إجراء تفاوض شامل وكامل مع الحركات الحاملة للسلاح، وإلغاء القوانين المُقيدة للحُريات.

ونوَّه الشيخ إلى أن النظام الحاكم فشل في اختبار الحوار مع القوى السياسية باقتحامه لميدان الرابطة في حي "شمبات"، ومقر حزبه السبت الماضي، وتفريق المتظاهرين بالغاز المُسيل للدموع.

وشدَّد على أن الحزب الحاكم بتصعيده الحرب في دارفور، أعاد للأذهان الأوضاع في العام 2003، من حرق للقرى، وتهجير للسكان، وتشريد للمواطنين، موضحاً أن ممارسات النظام توحى وكأنه يُرتِّب لانفصال وتقرير مصير جديد للاقاليم.

من جهته قال، نائب رئيس الحركة الاتحادية، أبو الحسن فرح، إن الممارسات الحالية لنظام الحاكم ستفضي إلى أوضاع كارثية، موضحاً أن السودان تفوق على سوريا بشأن القتل والسحل، وتشريد ونزوح المواطنين، خاصة وأن البلاد تعاني أزمة أمنية، سياسية، واقتصادية، فضلاً عن تدهور العلاقات الاقليمية والدولية.

واصدرت قوى المعارضة الاثنين "إعلان شمبات" قالت فيه أن النظام ثبت عدم امتلاكه الرؤية أو الأساس الذى يؤهله لحوار شامل للخروج من الازمة التي ادخل فيها البلاد بعد إستيلائه علي السلطة منذ إنقلاب 1989.

وأكد البيان أن قوى الاجماع الوطني أعلنت عن ندوتها في ميدان الرابطة بشمبات "لتؤكد حقها في مخاطبة الشعب بحرية في الهواء الطلق، واختبار كذب النظام ومراوغته وزيف دعوته للحوار، لكن النظام حشد قوات الأمن والشرطة مع بداية منتصف النهار وطرد الباعة والمواطنين من سوق الميدان الأسبوعي".

وأضاف البيان أن "العشرات من السيارات المدججة بالسلاح والأفراد عسكرت لقمع الشعب، وضرب سياجاً حول الميدان واحتل وسطه وقطع الكهرباء من الميدان ومنع المواطنين بالقوة من الاقتراب والدخول إلى الميدان