هيومن رايتس تنتقد اعتقال معارضي بوتفليقة

انتقدت منظمة هيومن رايتس واتش، سلسلة الاعتقالات التي طالت نشطاء حركة "بركات" الجزائرية المعارضة للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، وطالبت السلطات الجزائرية الالتزام بضمان حق التظاهر، واعتبرت انه انتهك من خلال اعتقال المتظاهرين، داعية إلى وضع وتوفير شروط النزاهة الانتخابية، ووصفت الاعتقالات التي مست العديد من المتظاهرين ضد العهدة الرابعة، بأنها تضيق على حرية التعبير والرأي.

و قالت هيومن رايتس واتش- في بيان إعلامي- إن: "السلطة في الجزائر جندت العديد من عناصر الأمن بالعاصمة لتطويق الوقفة الاحتجاجية ضد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة"، وأوضحت أنه من غير الصحيح ممارسة التضييق على المتظاهرين، وأنه: "يتحتم على السلطات الجزائرية سحب المرسوم الذي يحظر حق التجمهر بالعاصمة الذي وضعته سنة 2001"، وتابعت أن الجزائر ملزمة بوضع الشروط المناسبة لتأمين فتح النقاش الحر تزامنا مع تنظيم انتخابات نزيهة من خلال الصيانة لحق التجمهر السلمي.

وساق تقرير المنظمة الخرجات الثلاثة لحركة "بركات" والاعتقالات التي طالت عناصرها، واستنكرت اقتيادهم لمراكز الشرطة وبقائهم فيها أربع ساعات، غير أن المنظمة لم تسجل أي انتهاكات أو اعتداءات على المتظاهرين، واكتفت بانتقاد حملة الاعتقالات فقط.

و دعت منظمة هيومن رايتس واتش، السلطات الجزائرية إلى الرفع الفعلي لحالة الطوارئ التي فرضت بعد أربعة أيام من مسيرة العروش بالعاصمة في 18حزيران/يونيو 2001، ليجري رفعها في إطار الإصلاحات الرئاسية سنة 2011، لكن الحظر لا يزال ساري المفعول في العاصمة، فيما تمنع المسيرات والمظاهرات ذات الطابع السياسي باستثناء الحركات النقابية والاحتجاجات العمالية التي لا تلقى نفس المعارضة.

و خلصت المنظمة للتذكير بالمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقر بالحق السلمي في التظاهر، وأيضا أنه: "لا يجوز أن توضع القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون، وتشكل احترازات ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، وحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".