كيف يستثمر العماد ميشال الـ 11 شهراً المتبقية للانتخابات النيابية اللبنانية؟

تتجه الأنظار، الخميس، إلى القصر الجمهوري في بعبدا، بعدما وجه الرئيس اللبناني، العماد ميشال، دعوة لرؤساء الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم، لمناقشة الأداء الحكومي.

ويأخذ هذا الاجتماع رمزيته من كونه يأتي بعد توافق القوى السياسية على قانون جديد للانتخابات، مع إجرائها في مايو/ أيار من العام المقبل.

وفي هذا الإطار قال  النائب السابق، سليم عون، القيادي في التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه الرئيس،  إن "العماد ميشال قال منذ انتخابه إن عهده يبدأ بعد الانتخابات، التي كانت مقررة في مايو/ أيار الماضي، وبعد تأجيلها 11 شهرًا بات ضروريًا أن تنطلق عجلة العمل".

ولأن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى "عناية"، يضيف سليم عون، "جاءت دعوة رئيس الجمهورية  (...) هناك الكثير من الملفات التي لا تنتظر، أهمها الكهرباء والغاز وإقرار الموازنة واللامركزية".

وعمّا إذا كانت هذه الدعوة لرؤساء الأحزاب مقدمة لطاولة حوار، قال النائب السابق "هذه ليست طاولة حوار إنما طاولة عمل للحكومة، لأنه بحلول (مايو) أيار 2018 يكون قد مرّ عامان على انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي ثلث العهد". ويبلغ عهد رئيس الجمهورية، حسب الدستور اللبناني، 6 سنوات.

ويعتقد القيادي في التيار الوطني الحر أن "الحوار قائم في المؤسسات الدستورية، سواء في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء".

وبالنسبة إلى  الكاتب والصحفي، داوود رمّال، فإن لقاء الخميس محصور في نقطتين هما، "القرارت التي اتخذتها الحكومات السابقة ولم تنفذ، وبالتالي وضع جدول زمني لتنفيذها، بالإضافة لمشاريع القوانيين التي لم يبت فيها مجلس النواب نتيجة الخلافات السياسية".

ورأى أن "اللقاء هدفه الأساسي تفعيل العمل التنفيذي والتشريعي، ومن مصلحة العهد الرئاسي الاستثمار في فترة الـ 11 شهرًا المتبقية على الانتخابات".

وبشأن عملية الحوار أفاد رمال أنها "تحتاج إلى وقت لتحضير جدول أعمالها (...) ستكون المواضيع استكمال تطبيق اتفاق الطائف (الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، وأبرم في هذه المدينة السعودية عام 1989)".

لكنه عاد ليؤكد أن "طاولة الحوار غير مطروحة الآن، خصوصًا أن القوى السياسية تستعد الآن لانتخابات الربيع المقبل، ولذا أعتقد أن الحوار متروك للمجلس النيابي الجديد".

وشملت الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية كلاًّ من الرؤساء والأمناء العامّين وممثلي أحزاب "المستقبل"، "التيار الوطني الحر"، "حزب الله"، "القوات اللبنانية"، "المردة"، "الطاشناق"، حركة "أمل"، "الحزب التقدمي الاشتراكي"، "الحزب السوري القومي الاجتماعي" و"الحزب الد يمقراطي اللبناني".